للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأمّا رِوايةُ ابن شِهاب، عن سالم، عن أبيهِ لهذا الحديثِ، ففيها: "لا جُناحَ على من قَتلَهُنَّ في الحِلِّ والحُرْم". وهذا أعمُّ؛ لأنَّهُ يدخُلُ فيه المُحرِمُ وغيرُ المُحرِم في الحِلِّ والحُرْم.

ومعلُومٌ أنَّهُ ما جازَ للمُحرِم قتلُهُ، فغيرُ المُحرِم أحْرَى أن يجُوزَ ذلك لهُ، ولكِنْ لكلِّ وَجْهٍ منها حُكم سنذكُر في هذا البابِ إن شاءَ الله.

قرأتُ على محمدِ بن إبراهيمَ، أنَّ محمدَ بن مُعاويةَ حدَّثهُم، قال: حدَّثنا أحمدُ بن شُعَيب، قال (١): أخبرنا عُبيدُ الله بن سَعيدٍ، قال: حدَّثنا يحيي، عن عُبيدِ الله، قال: أخْبَرني نافعٌ، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم-، قال: "خمسٌ من الدَّوابِّ لا جُناحَ على من قَتلهُنَّ وهُو حَرامٌ: الحِدَأةُ، والغُرابُ، والفأرةُ، والكَلْبُ العَقُورُ، والعَقْربُ".

وكذلك رواهُ أيُّوبُ، عن نافع، عن ابن عُمرَ، عن النَّبيِّ -صلي الله عليه وسلم- مِثلَهُ سَواءً. وزادَ: قيل لنافع: فالحيّةُ؟ قال: الحيَّةُ لا شَكَّ في قَتْلِها (٢). وقال بعضُهُم عن أيُّوب: قلتُ لنافع: الحيّةُ؟ قال: الحيَّةُ لا يُختلفُ في قَتْلِها (٣).

قال أبو عُمر: ليسَ كما قال نافعٌ، وقدِ اختلَفَ العُلماءُ في جَوازِ قَتْلِ الحيَّةِ للمُحرِم، ولكنَّهُ شُذُوذٌ.


(١) أخرجه في الكبرى ٤/ ٨٥ (٣٨٠١)، وهو في المجتبى ٥/ ١٩٠. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٠٤٨)، وأحمد في مسنده ٩/ ١٥٢ (٥١٦٠) عن يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه مسلم (١١٩٩) (٧٧ م)، وابن ماجة (٣٠٨٨)، والبزار في مسنده ١٢/ ٤٦ (٥٤٥٠)، وأبو عوانة (٣٦١٨)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٥، من طريق عبيد الله بن عمر، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٢٦٥ - ٢٦٦ (٧٥٠٥).
(٢) أخرجه أحمد في مسنده ٩/ ١٠٩ (٥٠٩١)، ومسلم (١١٩٩) (٧٧)، والبزار في مسنده ١٢/ ٤٧ (٥٤٥٣)، والنسائي في المجتبى ٥/ ١٩٠، وفي الكبرى ٤/ ٨٥ (٣٨٠٢)، وأبو يعلى (٥٨١٠)، وأبو عوانة (٣٦١٧)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٦٥، من طريق أيوب، به.
(٣) أخرجه البيهقي في الكبرى ٥/ ٢٠٩، من طريق أيوب، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>