كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري - ١٥ - ج: 1 - ص: 579

ولم يُختلَفْ عن الوليدِ بنِ كثيرٍ أنَّه قال فيه: عن عبدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ، عن أبيه يَرفَعُه (١).

ومحمدُ بنُ إسحاقَ يقوُل فيه: عن محمدِ بنِ جعفرِ بنِ الزبيرِ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ، عن أبيه مرفوعًا أيضًا (٢). فالوَليدُ يجعَلُه عن عبدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه، ومحمدُ بنُ إسحاقَ يجعلُه عن عُبَيدِ اللَّه بنِ عبدِ اللَّه (٣).

---

= وعن محمد بن عبّاد بن جعفر جميعًا، عن عبد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن أبيه، فكان أبو أسامة مرّةً يُحدّث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، ومرّةً يحدّث به عن الوليد بن كثير، عن محمد بن عبّاد بن جعفر. واللَّه أعلم" وينظر: تلخيص الحبير ١/ ١٦ - ٢٠.
(١) بل رواه عنه غير واحد، فقالوا فيه: "عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه"، ومنهم أبو أسامة حمّاد بن أسامة، فقال: "عن الوليد بن كثير المخزوميّ" عن محمد بن جعفر بن الزُّبير، عن عُبيد اللَّه بن عبد اللَّه"، أخرجه الدارمي في سننه (٧٣٢)، والنسائي في المجتبى (٣٢٨)، وابن خزيمة في صحيحه ١/ ٤٩ (٩٢)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٧/ ٦٣ (٢٦٤٤)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٦٣ (١٢٥٣)، وابن الأعرابي في معجمه (٦٥).
وتابعه على ذلك عيسى بن يونس عند ابن الجارود في المنتقى (٤٥)، فقال مثل ما قال حماد بن أسامة "عبيد اللَّه بن عبد اللَّه".
وكذا قال عبّاد بن صهيب عند الدارقطني ١/ ١٤ (١٥)، وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنّفه (كما في ط. مكتبة الرشد) (٣٦٠٩٤)، وتحرَّف في ط محمد عوامة إلى "عبد اللَّه" المكبَّر، والصحيح ما في ط مكتبة الرشد، فقد ذكر الدارقطني في علله ١٢/ ٤٣٤ (٢٨٧٢) أبا بكر بن أبي شيبة في جملة من رووه عن أبي أسامة وذكروا فيه: "عبيد اللَّه" المصغّر، ثم صوّب الروايتين عن أبي أسامة.
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٨/ ٢١١ (٤٦٠٥)، وأبو داود (٦٤)، والترمذي (٦٧)، وابن ماجة (٥١٧)، والدارمي في سننه (٧٣١)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٤٣٨ (٥٥٩٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ١٥ (٢٥ - ٢٧)، والدارقطني في سننه ١/ ١٨ (١٧ - ١٩)، والبيهقي في الكبرى ١/ ٢٦١ (١٢٨٧)، والبغويّ في شرح السُّنة ٢/ ٥٨ (٢٨٢). وهو حديث صحيح، ورجال إسناده ثقات، محمد بن إسحاق صرّح بالتحديث عند الدارقطني فانتفت شُبهة تدليسه.
قال الترمذي: "قال محمد بن إسحاق: القُلّة: هي الجِرار، والقُلّةُ التي يُستقى فيها" ثم قال: "وهو قولُ الشافعيِّ وأحمدُ وإسحاق، قالوا: إذا كان الماء قُلَّتين لم يُنجِّسْهُ شيءٌ ما لم يتغيّر ريحَه أو طعمُه، يكون نحوًا من خمس قِرَب".
(٣) سبق وأن ذكرنا أن الوليد بن كثير إنما رواه على الوجهين جميعًا، وأنه اختُلف عنه فيه، كما بيّنا في التعليق قبل السابق، وبه يتبيَّن عدم صحَّة قول المصنِّف رحمه اللَّه في هذا.