للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أبو عُمر: رواهُ أيُّوبُ بن عُتبةَ (١)، قاضي اليَمامةِ أيضًا، عن قَيْسِ بن طَلْقٍ، عن أبيه (٢).

وهُو حديثٌ يَماميٌّ لا يُوجَدُ إلّا عندَ أهلِ اليَمامةِ، إلّا أنَّ محمد بن جابرٍ وأيُّوب بن عُتْبةَ يُضعَّفانِ، ومُلازِمُ بن عَمرٍو ثِقةٌ، وعلى حديِثِهِ عوَّل أبو داود والنَّسَويُّ جميعًا، وكلُّ من خرَّجَ في الصَّحيح ذكرَ حديث بُسْرةَ في هذا البابِ، وحديث طَلْقِ بن عليٍّ، إلّا البُخاريَّ، فإنَّهُما عندَهُ مُتعارِضانِ مَعلُولانِ، وعندَ غيرهُما صَحِيحانِ، واللَّه المُستعانُ (٣).

وقدِ استدلَّ جماعةٌ من العُلماءِ، على أنَّ الحديثَ في إيجابِ الوُضُوءِ من مَسِّ الذَّكرِ، ناسِخٌ لحديثِ سُقُوطِ الوُضُوءِ منهُ، بأنَّ إيجابَ الوُضُوءِ منهُ، إنَّما هُو مَأخُوذٌ من جِهةِ الشَّرع، لا مدخَلَ فيه للعَقلِ، لاجتِماعِهِ مع سائرِ الأعضاءِ، فمُحالٌ أن يُقال: إنَّما هُو بضعةٌ منكَ، والشَّرعُ قد وردَ بإيجابِ الوُضُوءِ منهُ، وجائزٌ أن يجِب منهُ الوُضُوءُ بعد ذلك القَولِ شرعًا، فتَفهَّم.

وأمّا أقاويلُ الفُقهاءِ من الصَّحابةِ والتّابِعينَ ومن بعدَهُم من الخالِفينَ في


(١) في ي ١: "بن عيينة"، مصحّف.
(٢) أخرجه الطيالسي (١١٩٢)، وأحمد في مسنده ٢٦/ ٢١٤ (١٦٢٨٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ١/ ٧٥ - ٧٦، من طريق أيوب بن عتبة، به.
(٣) قال بشار: قد ضعّف أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان ويحيى بن معين هذا الحديث، وأعلوه بقيس بن طلق نفسه، قال ابن أبي حاتم بعد أن سأل أباه وأبا زرعة: "فلم يثبتاه وقالا: قيس بن طلق ليس ممن تقوم به الحجة ووهّناهُ، وقال ابن عدي: حدثنا عبد اللَّه بن جعفر بن أعين، قال: أخبرنا إسحاق بن أبي إسرائيل، قال: أخبرنا محمد بن جابر، قال: قدمت البصرة، فأتاني شعبة بن الحجاج، فسألني، فحدثته بحديث قيس بن طلق في مس الذكر، فقال: أسألك باللَّه لا تحدث بهذا الحديث ما كنتَ بالبصرة" الكامل ١/ ١٥٢ و ٧/ ٣٣٠.
أما ابن حزم فقد صححه في المحلى، لكنه قال: إنه منسوخ (المحلى ١/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>