(٢) هو عبد العزيز بن محمد الدراورديّ، وروايته بهذه الزيادة المذكورة إنما وقعت مرفوعة، أخرجها ابن أبي الدنيا في الصَّمت (١٣)، وفي الورع (٩٢)، وأبو يعلى في مسنده ١/ ١٧ (٥)، وابن السُّني في عمل اليوم والليلة (٧)، وابن المقرئ في معجمه (٧٩٣)، والبيهقي في شعب الإيمان (٤٩٤٧) كلهم من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث بن عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به، وذكر الزيادة المذكورة مرفوعة إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-. وذكر الدارقطني في العلل ١/ ١٥٨ - ١٦٢ (٢) أن عبد الصمد وهِمَ فيه، يعني أنه أدرَجَ الحديثَ المسنَد بالموقوف. وصوَّب رواية من رواه عن زيد بن أسلم، به دون ذكر المرفوع منه إلى النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مرسلًا لا مسندًا. وقال الخطيب في الفصل للوصل ١/ ٢٠٩: "ليس في هذا الحديث إشكالٌ يُتخوَّف فيه اختلاط كلام النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- بكلام أبي بكر الصدِّيق، وإنما المشكِل منه أنّ عبد الصمد بن عبد الوارث روى حديثَ أبي بكر وأتبَعَه بكلام النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من غير فاصلة، فشبه بذلك أن أبا بكر هو الذي رواه إثر قوله، ونسَّقَه على كلامه، ولو ذكر في أحاديث مَنْ وصل المرسلَ بالمتّصل المرفوع لكان لائقًا بذلك الباب".