للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عطاءٍ مثلُ ذلك (١). وحجةُ مَن ذهب هذا المذهبَ أنه عليه تَصِحُّ الأحاديثُ في هذا الباب، وأنها إذا حُمِلت على ذلك لم تتضادَّ، ولا تدافَعَت، وعلى هذا يجبُ أن تُحمَلَ السُّننُ، ولا يُعارَضَ بعضُها ببعضٍ ما وُجِد إلى استعمالها سبيلٌ. هذا وجهُ النظر في ذلك.

وقد رُوِيَ عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حديثٌ مثل ذلك:

حدَّثنا عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا ابنُ وَضّاح (٢)، قال: حدَّثنا يوسفُ بنُ عَدِيٍّ، قال: حدَّثنا ابنُ وَهْب، عن يعقوبَ بنِ عبدِ الرحمن، عن عمرو مولى المطلب أخبرَه، عن المطلبِ بنِ عبدِ اللَّه بنِ حَنْطَب، عن جابر، عن النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لحمُ صَيْدِ البَرِّ لكم حلالٌ وأنتم حُرُمٌ، ما لم تَصْطادُوه، أو يُصْطَد لكم" (٣).

أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد (٤)، قال: حدَّثنا حمزةُ بنُ محمد، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ شُعَيب، قال (٥): حدَّثنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدَّثنا يعقوبُ، عن عمرٍو،


(١) ينظر: الأم للشافعي ٢/ ١٩٩ و ٢/ ٢٢٩، ومسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية لإسحاق بن منصور ٥/ ٢٢٤٢ (١٥٢١)، والمغني لابن قدامة ٣/ ٢٩٠.
(٢) هو محمد بن وضّاح بن بزيع، وشيخه يوسف بن عديّ: هو ابن زُريق التيميّ، مولاهم الكوفي.
(٣) أخرجه ابن الجارود في المنتقى (٤٣٧)، وابن خزيمة في صحيحه ٤/ ١٨٠ (٢٦٤١)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/ ١٧١ (٣٨٠٣)، وأبو بكر النيسابوري في الزيادات على كتاب المُزني (٢٢١)، والدارقطني في السنن ٣/ ٣٥٦ (٢٧٤٤)، والحاكم في المستدرك ١/ ٤٥٢ و ٤٧٦، والبيهقي في الكبرى ٥/ ١٩٠ (١٠٢٠٨) من طرق عن عبد اللَّه بن وهب المصري، به. وإسناده ضعيف لانقطاعه، المطّلب بن عبد اللَّه بن عبد المطلب بن حنطب، وإن كان ثقة كما في تحرير التقريب (٦٧١٠) إلّا أن روايته عن الصحابة مرسلة إلّا سهل بن سعد وأنسًا وسلمة بن الأكوع، ومن كان قريبًا منهم.
(٤) هو عبد اللَّه بن محمد بن أسد الجُهني، وشيخه حمزة بن محمد: هو ابن علي الكنانيّ.
(٥) في المجتبى (٢٨٢٧)، وفي الكبرى ٤/ ٨٣ (٣٧٩٦). وأخرجه أحمد في المسند ٢٣/ ١٧١ (١٤٨٩٤)، وأبو داود (١٨٥١)، والترمذي (٨٤٦) عن قتيبة بن سعيد، به. وإسناده ضعيف للعلّة المذكورة في الحديث السالف قبله، فقد قال الترمذي بإثره: "والمطّلب لا نعرف له سماعًا من جابر"، وقال أبو حاتم الرازي: المطلب بن عبد اللَّه بن حنطب لم يسمع من جابر. المراسيل لابن أبي حاتم (٧٨٥).=

<<  <  ج: ص:  >  >>