كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

(سالم بن أبي أمية) أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله - ٣ - ج: 13 - ص: 343

وقال قتادة: لا بأسَ به إذا لم يَضعُفْ عن الدُّعاء (١). وكان عطاءٌ يقول: أصومُه في الشتاء، ولا أصومُه في الصيف (٢). وهذا لئلا يُضْعِفَه صومُه في (٣) الحرِّ عن الدُّعاء. واللَّه أعلم.

وكان ابنُ عمرَ يقول: لم يَصُمْه رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولا أبو بكر، ولا عمرُ، ولا عثمانُ، فأنا لا أصومُه.

حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمد (٤)، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عمر (٥)، قال: حدَّثنا عليُّ بنُ حرب، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن ابن عمرَ قال: حجَجْتُ مع النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فلم يَصُمْه، ومع أبي بكرٍ فلم يصُمْهُ، ومع عمرَ فلم يَصُمْه، ومع عثمانَ فلم يَصُمْه، وأنا لا أصومُه، ولا آمُرُ بصيامِه، ولا أنهى عنه (٦).

---

(١) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٨٤ (٧٨٢٤) عن معمر بن راشد عنه قال: "لا بأس بصيام يوم عرفة" ولم يذكر فيه الدُّعاء.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنَّف ٤/ ٢٨٤ (٧٨٢٢) عن عبد الملك بن جريج قال: سألت عطاء -وهو ابن أبي رباح-، قلت: أتصوم عرفة؟ فذكره.
(٣) في الأصل: "مع"، والمثبت من د ٢.
(٤) هو أبو محمد التُّجيبيُّ، المعروف بابن الزّيّات.
(٥) هو محمد بن يحيى بن عمر بن علي بن حرب الطائي الموصلي، نسبه المؤلف هنا إلى جده. ينظر: تاريخ الخطيب ٤/ ٦٨٢ - ٦٨٣، وتاريخ الإسلام ٧/ ٧٤٢.
(٦) أخرجه أحمد في المسند ٩/ ١٠٠ (٥٠٨٠) عن سفيان بن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم بن علية، به.
وأخرجه الترمذي (٧٥١)، والفاكهي في أخبار مكّة ٤/ ٣٢٧ (٢٧٧٤)، والنسائي في الكبرى ٣/ ٢٢٧ (٢٨٣٩)، وأبو يعلى في مسنده ٩/ ٤٤٥ (٥٥٩٥) من طرق عن سفيان الثوريّ، به. ورجال إسناده ثقات، إلّا أنّ هذا الحديث قد حدَّث به أبو نجيح -واسمه يسار المكّي، وهو ممّن سمع من ابن عمر- عن رجل لم يُسمِّه عن ابن عمر، كما وقع في رواية شعبة بن الحجّاج عند أحمد ٩/ ٣٠٩ (٥٤٢٠)، وسفيان بن عيينة عند عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٢٨٥ (٧٨٢٩) والحميدي في مسنده (٦٨١) فرووه عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجل عن ابن عمر، به. وإلى ذلك أشار الترمذي بإثر الرواية المسندة، وذكر الدارقطني هذا الاختلاف فيه عن عبد اللَّه بن أبي نجيح، ورجّح في علله ١٢/ ٣١٤ (٢٧٤٤) رواية شعبة وابن عيينة وقال: "وقيل: عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن رجل، عن ابن عمر، وهو أشبه بالصواب". قلنا: وعلى هذا فالحديث بهذا الإسناد ضعيف، ويُغني عنه حديث ميمونة السالف تخريجه في هذا الباب.