كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

سهيل بن أبي صالح - ٤ - ج: 13 - ص: 467

حدَّثنا خَلَفُ بنُ القاسم رحمه اللَّه، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ جعفرِ بنِ الوَرْد، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللَّه بنُ محمدٍ العُمَريُّ. وحدَّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سفيان، قال: حدَّثنا قاسمُ بنُ أصبغَ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق، قالا: حدَّثنا إبراهيمُ بنُ حمزةَ الزُّبيريُّ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمدٍ الدَّراوَرْديُّ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عُمر، عن يونُسَ بنِ عُبيد، عن الحَسَنِ البصريِّ، عن عبدِ الرحمن بنِ سَمُرة، أنَّ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "يا عبدَ الرحمنِ بنَ سَمُرةَ، لا تَسَلِ الإمارةَ، فإنَّك إنْ تُعْطَها عن مسألةٍ لا تُعانُ عليها، وإن تُعْطَها عن غيرِ مسألةٍ تُعانُ (١) عليها، وإذا حلَفْتَ على يمينٍ فرأيتَ خيرًا منها فكفِّرْ عن يمينِك وائْتِ الذي هو خيرٌ منها" (٢). فهذا على مثلِ ما في حديثِ سُهَيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ جوازِ تقديم الكفارةِ على الحِنْث.

وحدَّثنا خلفُ بنُ القاسم، قال: حدَّثنا الحسينُ بنُ جعفرِ بنِ إبراهيمَ الزيّاتُ أبو أحمد، قال: حدَّثنا يوسُفُ بنُ يزيد، قال: حدَّثنا سعيدُ بنُ منصور، قال: حدَّثنا

---

(١) كذا وقع هنا "تُعان" بالرفع، والجادّةُ أن يقال "تُعَنْ" جزمًا على أنه جواب شرط، فالمعروف في قواعد اللغة وعند النُّحاة: أنه إذا كان فِعْلا الشّرطِ والجزاءِ مضارعينِ لفظًا ومعنًى، وجَبَ جزْمُهما إلّا على رأي يُجيز رَفْعَ المضارع الواقع جوابًا، استدلالًا بقراءة من قرأ قوله تعالى: {أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ} [النساء: ٧٨] برفع الكافين في قوله: "يُدْركُكم"، وهي من القراءات الشاذّة، وبها قرأ طلحة بن مصرِّف، قال ابن مجاهد: "وهذا مردودٌ في العربيّة" وقال أبو الفتح ابن جنّي: "وهو لعمري ضعيفٌ في العربية، وبابُه الشِّعر والضرورة، إلّا أنه ليس بمردود، لأنه قد جاء عنهم، فلو قال: مردودٌ في القرآن لكان أصحَّ معنًى". ينظر: المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات لابن جني ١/ ١٩٣، ومغني اللبيب، ص ٧٠٥ - ٧٠٦.
(٢) أخرجه ابن الأعرابيّ في معجمه (١٤٥٩) من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوَرْديّ، به. وهو عند الدارمي في مسنده (٢٣٤٧)، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٢٢٣ (٨٩٩٨) من طريقين عن يونس بن عُبيد بن دينار العَبْدي البَصْريّ، به. وإسناده حسن، إبراهيم بن حمزة الزُّبيريّ صدوق كما في التقريب (١٦٨)، وباقي رجال إسناده ثقات.