(٢) ذكره الدارقطني في العلل ١٤/ ١٧٣ (٣٥١٥). (٣) ذكر منهم البيهقي حاتم بن إسماعيل وعبد الرحمن بن سليمان ومسلمة بن قعنب ويونس بن بُكير، وعبد الله بن الحارث الجُمَحيّ وعبد الله بن عاصم، كلّهم عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. السنن الكبرى ٩/ ٢٣٩. قلنا: وبالرغم من كثرة من رواه عن هشام موصولًا إلا أن أبا زرعة الرازيّ ذهب إلى تصحيح الرواية المرسلة، فقد نقل عنه ابن أبي حاتم في علله ٤/ ٤١٢ (١٥٢٥) قوله: "الصحيح: هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا أصحُّ، كذا يرويه مالكٌ وحمّاد بن سلمة مرسلًا"، وإلى مثل ذلك ذهب الدارقطني، فقد رجّح في علله ١٤/ ١٧٣ (٣٥١٥) بعد أن ذكر الاختلاف فيه عن هشام بن عروة الروايةَ المرسلة، فقال: "وكذلك رواه ابن زيد - يعني حمّادًا - وحمّاد بن سلمة، وسفيان بن عيينة، ويحيى القطان، والمفضّل بن فضالة، عن هشام، عن أبيه، مرسلًا، ليس فيه عائشة، والمرسل أشبه بالصواب". قلنا: والاختلاف في وصله وإرساله لا يقدح في صحّة هذه الرواية الموصولة لاستيفائها شروط الضبط والإتقان من جهة الرُّواة لها وكثرة عددهم، ويزيد ذلك وضوحًا ما قاله ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٦٣٤ مُعقّبًا على ما نقله عن أبي زرعة والدارقطني في هذه الرواية: "ويُستفاد من صنيع البخاري أنّ الحديث إذا اختُلف في وصْلِه وإرساله حُكِم للواصل بشرطين: أحدهما أن يزيد عددُ مَنْ وصله على مَنْ أرسلَه. والآخرُ: أن يحتَفَّ بقرينةٍ تُقوِّي الرواية الموصولة، لأنّ عُروة معروفٌ بالرواية عن عائشة، مشهورٌ بالأخذِ عنها، ففي ذلك إشعارٌ بحِفْظ مَنْ وصَلَه عن هشام دون مَنْ أرسلَه. ويؤخذ من صنيعه أيضًا أنه وإن اشترطَ في الصحيح أن يكون راويه من أهل الضبط والإتقان أنه إن كان في الراوي قُصورٌ عن ذلك ووافقه على رواية ذلك الخبر مَنْ هو مثله انْجَبَر ذلك القُصورُ بذلك وصحَّ الحديث على شرطِه".