(٢) هو ابن قدامة الثقفيُّ. (٣) في ي ٢: "اضطراب كثير"، ولفظة كثير لم ترد في الأصل فلعل المصنف حذفها في النشرة الأخيرة، وقد انفرد المصنِّف بإخراجه من هذا الوجه عن هشام بن عُروة، وعَمْرو بن خزيمة المُزني مجهول، تفرّد بالرواية عنه هشام بن عُروة، وقال الذهبي في "ديوان الضعفاء": "لا يُعرف ... ، وقيل: إن هشام بن عروة روى عن عبد الرحمن بن سعد، عنه"، ينظر: تحرير التقريب (٥٠٢٣)، وينظر ما بعده. وقوله: "ليس فيهنَّ رجيع" قال البغويُّ في شرح السُّنة ١/ ٣٦٥: "الرَّجيع قد يكون الرَّوثُ، سُمّيَ به لأنه رجع عن حاله الأولى بعد أن كان طعامًا إلى غيرها، وقد يكون الحَجَر الذي اسُتنجيَ به مرّةً، رجع إليه فاستنجى به" قلنا: ومعنى الحديث صحيح من غير هذا الوجه، فحديث النهي عن الاستنجاء بالروث أو الرجيع، والاستطابة بثلاثة أحجار عند مسلم (٢٦٢) من حديث عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفيه قوله: ونهى عن الرَّوث والعظام، وأنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار"، وسيأتي بإسناد المصنِّف، ومعناه عند البخاري (١٥٦) من حديث عبد الرحمن بن الأسود عن ابن مسعود رضي الله عنه. (٤) في المصنِّف (١٦٥٠). وأخرجه الترمذيُّ في العلل الكبير (٩)، والطبراني في الكبير ٤/ ٨٦ (٣٧٢٥) من طريقين عن عبدة بن سليمان الكلابيّ، به. وهذا إسناده ضعيف لجهالة عمرو بن خزيمة المُزنيّ. وقد ذكر الترمذي بإثره الاختلاف فيه عن هشام، ونقل عن البخاري قوله: "الصحيح ما رواه عبدةُ ووكيع. وحديث مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (يعني المرسل، وهو حديث هذا الباب) صحيح أيضًا، وأبو معاوية أخطأ في هذا الحديث إذ زاد: عن عبد الرحمن بن سعد"، وكذا نقل ابن أبي حاتم في علله ١/ ٦٠٧ - ٦٠٨ (١٣٩) عن أبي زرعة، فقال: "الحديثُ حديثُ وكيع وعبدة".=