كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

يحيى بن سعيد الأنصاري رحمه الله - ٤٢ - ج: 15 - ص: 340

وهكذا هو في "موطأ ابنِ وَهْب" من روايةِ سُحنونٍ وغيرِه.

ورواه القاسمُ بنُ مَبْرور، عن يونُس، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عائشة (١)، وخالفَ في لفظِه (٢).

قال أبو عُمر: هذا حديثٌ ثابتٌ صحيحٌ، وعليه عوَّل أهلُ الحجازِ في مقدارِ ما تُقطعُ فيه يدُ السارق، ولم يختلِفوا أنه يُقطَعُ إن سرَق من ذَهَبٍ رُبُعَ دينارٍ فصاعدًا، وخالَفهم أهلُ العراق، على حسَب ما قد ذكَرناه في باب نافع من هذا الكتاب (٣).

واختلَف مالكٌ والشافعيُّ في تقويم العُروضِ المسروقة؛ فذهَب مالكٌ (٤) إلى أنها تقوَّمُ بالدراهم، هاذا بلَغتْ ثلاثةَ دراهمَ كيلًا قُطِعَ؛ لحديثِ ابنِ عُمرَ في قيمةِ المِجَنِّ (٥).

وقال الشافعيُّ (٦): لا يقطَعُ إلا أن تبلُغَ قيمةُ ما سرَق رُبُعَ دينار. وهو قولُ الأوزاعيِّ وداود (٧). وقد ذكَرنا وجهَ المذهبَين، واعتلالَ الفريقَين، ومَن قال من العلماءِ بالقولَين وغيرِهما، في باب نافع، عن ابنِ عُمرَ من كتابنا هذا (٨)، والحمدُ للّه، وبه التوفيق.

---

(١) أخرجه النسائي في المجتبى (٤٩١٥)، وفي الكبرى ٧/ ٢٢ (٧٣٦٢) عن هارون بن سعيد، عن خالد بن نزار، عن القاسم بن مبر ور، المذكور إلى عائشة رضي اللّه عنها أنه -صلى الله عليه وسلم- قال: "لا تُقطَعُ اليدُ إلّا في ثمن المِجَنِّ ثُلُث دينار، أو نصفِ دينارٍ فصاعدًا" ورجال إسناده ثقات غير خالد بن نزار: وهو الغساني الأيلي، فهو صدوق حسن الحديث كما في تحرير التقريب (١٦٨٢)، ولكن قال عنه ابن حبان وابن حجر: "يُغرب ويخطئ" ولعل هذا من غرائبه وأخطائه، فالحديث بهذا السياق منكر، ومخالف لما رواه الثقات عن يونس بن يزيد الأيلي. قال ابن حجر في الفتح ١٢/ ١٠٤: "هي رواية شاذّة".
(٢) قوله: "وخالف في لفظه" لم يرد في الأصل.
(٣) في شرح الحديث الثالث والأربعين له. وقد سلف في موضعه.
(٤) ينظر: المدوّنة ٤/ ٥٢٦، والأوسط لابن المنذر ١٢/ ٢٧٩ - ٢٨٣.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ ٣/ ٣٩٣ (٢٤٠٦) عن نافع مولى عبد اللّه بن عمر، عنه رضي الله عنها،
وهو الحديث الثالث والأربعون لنافع، وقد سلف مع تمام تخريجه والكلام عليه في موضعه.
(٦) الأم ٦/ ١٤٠.
(٧) نقله عنهما وعن غيرهما محمد بن نصر المروزي في اختلاف الفقهاء، ص ٤٩٣ - ٤٩٤، وابن المنذر في الأوسط ١٢/ ٢٧٩ - ٢٨٠.
(٨) في الموضع المشار إليه قريبًا.