للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال يزيدُ بنُ هارون: وأخبَرنا ابنُ أبي ذِئْب، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّب، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قضَى ألّا يرِثَ قاتلٌ عَمْدًا من الدِّيةِ شيئًا (١).

رواه إسحاقُ بنُ عبدِ الله بنِ أبي فَرْوة، عن الزُّهريِّ، عن حُميدِ بنِ عبدِ الرحمن، عن أبي هُريرة، أنَّ النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: "القاتلُ لا يَرِثُ" (٢).

وروَى أحمدُ بنُ حنبل، قال (٣): حدَّثني يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدَّثني أبي، عن ابنِ إسحاق، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ أبي نَجيح وعَمْرُو بنُ شُعيب، كلاهما حدَّثني عن مُجاهد، أنَّ عُمرَ بنَ الخطاب قال: سمِعتُ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "ليس لقاتلٍ ميراث (٤) ".

قال أحمدُ: وحدَّثنا عبدُ الرزاق (٥)، عن مَعْمر، عن رجلٍ سمِع عِكْرمة،


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٣٢٠٤٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢١٩ (١٢٥٩٨) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب، به. وهو مرسل.
(٢) أخرجه الترمذي (٢١٠٩)، وابن ماجة (٢٦٤٥)، والنسائي في الكبرى ٦/ ١٢١ (٦٣٣٥)، والسراج في حديثه (١٧٢٣)، والطبراني في الأوسط ٨/ ٢٩٨ (٨٦٩٠)، والدارقطني في سننه ٥/ ١٧٠ (٤١٤٧)، والبيهقي في الكبرى ٦/ ٢٢٠ (١٢٦٠٥)، قال الترمذي: "هذا حديث لا يصحُّ، لا يُعرف إلّا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قد تركه بعض أهل العلم، منهم أحمد بن حنبل. والعملُ على هذا عند أهل العلم: أنّ القاتل لا يرثُ، كان القتلُ عمْدًا أو خطأً، وقال بعضُهم: إذا كان القتْلُ خطأً فإنه يرِثُ، وهو قولُ مالك".
وقال النسائيُّ: "إسحاقُ متروكُ الحديث، أخرجتُه في مشايخ الليث لئلّا يُتركَ من الوسط" قلنا: يعني بين الليث بن سعد -حيث أخرجه من طريقه- وبين محمد بن شهاب الزُّهريّ، دلالةً على أنه -يعني إسحاق المذكور- متروك الحديث.
(٣) في المسند ١/ ٤٢٤ - ٤٢٥ (٣٤٨). وإسناده ضعيفٌ لانقطاعه، مجاهدٌ: وهو ابن جبر لم يُدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في المراسيل لابن أبي حاتم، ص ٢٠٤ (٧٥٤).
(٤) هكذا في الأصل، وفي مسند أحمد: "شيء".
(٥) في المصنَّف ٩/ ٤٠٤ (١٧٧٨٧)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٦/ ٣٦١ (١٢٢٤٢) موقوفًا على ابن عباس رضي الله عنهما. والرجل المذكور الذي روى عنه معمر بن راشد: هو عمرو برْقٍ كما قاله عبد الرزاق فيما نقل عنه البيهقيُّ، وهو ضعيفٌ، واسمه: عمرو بن عبد الله بن الأسوار اليماني. وينظر: تحرير التقريب (٥٠٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>