كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المبحث الثاني: قاعدة: المفرط ضامن - المطلب السابع: من فروع القاعدة - ص: 186

٢ - اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب (١).

٣ - إذا طلب الوديعة صاحبها فامتنع المودع وحبس الوديعة عنده مع قدرته على تسليمها ثم تلفت الوديعة، فإن المودع يضمنها (٢).

٤ - سبيل البضاعة سبيل الوديعة، لا ضمان على قابضها إلا أن يتعدى أو يخالف ما أمر به، فيضمن، والمُبْضَع معه وكيل (٣).

٥ - لا يضمن العامل في القراض ولا الأجير فيما استؤجر عليه إلا إذا حصل التعدي أو التفريط (٤).

٦ - الرهن أمانة في يد المرتهن، لا يضمنها إلا بتعدٍّ أو تفريط (٥).

٧ - إذا اصطدمت سفينتان فغرقتا: ضمن كلٌّ سفينة الآخر وما فيها إن فرط، وإن كانت إحداهما واقفة ضمنها قَيّم السائرة إن فرَّط (٦).

٨ - إذا تسببت البهائم في حوادث السير في الطرقات؛ فإن أرباب البهائم يضمنون الأضرار التي تنجم عن فعلها إن كانوا مقصرين في ضبطها، والفصل في ذلك إلى القضاء (٧).

---

(١) المرجع السابق (١/ ٤٦٥).
(٢) المرجع السابق (١/ ٢٢٥) بتصرف. وانظر: روضة الطالبين (٦/ ٣٤٣ - ٣٤٤).
(٣) الكافي لابن عبد البر (ص ٤٠٥).
(٤) انظر: قوانين الأحكام الشرعية (ص ٣٤٨ - ٣٥٠)، منتهى الإرادات (١/ ٣٥٠)، قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ٦٩ - ٧٠).
(٥) منتهى الإرادات (١/ ٢٨٨ - ٢٨٩).
(٦) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٧٥).
(٧) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي (ص ١٦٣).