كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الرابع: في دراسة القاعدة - الفرع الأول: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في القاعدة - ص: 327

فأنزل الله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، قال: قد فعلت، {وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا}، قال: قد فعلت، {وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا}، قال: قد فعلت (١).

٦ - عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (إن الله عزّ وجلّ تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) (٢).

٧ - عن عمرو بن العاص (٣) - رضي الله عنه - أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (إذا حكم

---

(١) أخرجه مسلم في صحيحه: كتاب الإيمان، باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق (١/ ١١٥) برقم (١٢٥).
(٢) أخرجه ابن ماجه في سننه: كتاب الطلاق، باب طلاق المكره والناسي (٢/ ٥١٣ - ٥١٤) برقم (٢٠٤٣)، بلفظ «إن الله وضع ... »، والحاكم في المستدرك (٢/ ٢١٦)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ٩٥)، والدارقطني في سننه (٤/ ١٧٠) وما بعدها، والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الخلع والطلاق، باب ما جاء في طلاق المكره (٧/ ٣٥٦)، كلهم بلفظ «تجاوز ... »، وصححه الحاكم وابن رجب والألباني. وللحديث شواهد وطرق ذكرها الزيلعي وابن حجر، وقال ابن حجر: «تكرر هذا الحديث في كتب الفقهاء والأصوليين بلفظ: «رفع عن أمتي» ولم نره بها في الأحاديث المتقدمة عند جميع من أخرجه». وذكر الزيلعي والألباني نحوه.
انظر: نصب الراية (٢/ ٦٤) وما بعدها، التلخيص الحبير (١/ ٥٠٠ - ٥١٢)، جامع العلوم والحكم (ص ٣٧١)، إرواء الغليل (١/ ١٢٣) وما بعدها.
(٣) هو الصحابي الجليل عمرو بن العاص بن وائل، أبو عبد الله، ويقال أبو محمد، السهمي القرشي، هاجر إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مسلما في أوائل سنة ثمان، وكان يضرب به المثل في الفطنة والدهاء والحزم، حدث عنه ابنه عبد الله وعروة بن الزبير والحسن البصري مرسلا وغيرهم، وهو الذي افتتح مصر وولي إمرتها زمن عمر وصدرا من دولة عثمان، ثم أعطاه معاوية إياها، وفيها تُوفي سنة ٤٣ هـ، وقيل غير ذلك.
انظر: أسد الغابة (٤/ ١١٥)، سير أعلام النبلاء (٣/ ٥٤).