كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

المطلب الرابع: في أقوال الفقهاء وأدلتهم في الضابط - أدلة الأقوال - ص: 613

وجه الدلالة: أن هذا الحديث دلّ على أن جميع ما كان رهنا غير مضمون على المرتهن؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الرهن لمن رهنه)؛ فمن كان له شيء فضمانه عليه، ثم زاد فأكد له فقال: (له غنمه وعليه غرمه)، وغنمه: سلامته وزيادته، وغرمه: عطبه ونقصه؛ فلا يجوز فيه إلا أن يكون ضمانه من مالكه لا من مرتهنه (١).

نوقش هذا الدليل من وجهين:

أولاً: إن الحديث متكلم فيه من حيث الصحة والضعف؛ فمن العلماء من ضعفه كما في تخريجه في الحاشية.

ثانياً: إنه «يحتمل أن يكون معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (لا يغلق الرهن) أي لا يهلك؛ إذ الغلق يستعمل في الهلاك، كذا قال بعض أهل اللغة (٢)، وعلى هذا كان الحديث حجة عليه؛ لأنه يذهب بالدين فلا يكون هالكا معنى، وقيل معناه: أي لا يستحقه المرتهن ولا يملكه عند امتناع الراهن عن قضاء الدين» (٣).

٤ - إن الرهن مقبوض بعقد واحد، بعضه أمانة لا يجب ضمانه - وهو ما زاد على قدر الحق -، فوجب أن يكون جميعه أمانة غير مضمون كالودائع والمستأجر (٤).

---

(١) انظر: الأم (٣/ ١٦٧).
(٢) انظر: تهذيب اللغة (١٦/ ١٤١)، لسان العرب (١٠/ ٢٩٣).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ١٥٥).
(٤) انظر: الحاوي (٦/ ٢٥٧)، المغني (٦/ ٥٢٣).