كتاب القواعد والضوابط الفقهية في الضمان المالي

الخاتمة - ص: 702

ثامن عشر: إن علم القواعد الفقهية لم ينضج بعد، ولا يزال بحاجة ماسة إلى مزيد من الدراسات الفقهية المتعمقة والبحوث الشرعية الدقيقة؛ لتقوم بتأصيلها واستيفاء الكلام عليها.

وفي نهاية هذا المطاف أودّ أن أذكر بعض المقترحات والتوصيات التي ظهرت لي من خلال دراستي لهذا الموضوع، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: ضرورة الاهتمام بتدريس علم القواعد الفقهية في الكليات الشرعية، والاعتناء بها، مع زيادة عدد محاضراتها وساعات تدريسها.

ثانياً: ألتمس من قسم الفقه بكلية الشريعة القيام بتوجيه طلاب الدراسات العليا بإكمال مسيرتنا في دراسة القواعد والضوابط الفقهية من الأبواب الفقهية الأخرى التي لم نَتَناوَل بَعْدُ.

كما أهيب بطلاب الدراسات العليا امتثال ذلك والقيام به؛ لما في ذلك من فائدة كبيرة ومنفعة عظيمة.

ثالثاً: ينبغي للباحثين والدارسين للقواعد والضوابط الفقهية القيام بدراستها دراسة فقهية مقارنة مع تمحيصها وعرضها على الأدلة الشرعية المعتبرة، ومن ثم بيان مدى صحتها، والتفريع عليها.

فمن تعسر عليه معرفة أقوال الفقهاء في القاعدة؛ فبإمكانه دراسة أحد فروعها الفقهية حتى تتجلى له إحدى صور الخلاف في القاعدة.

والحمد لله أولاً وآخراً.