كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

المسألة الرابعة: منهج المصنف في شرحه، والمحشي على الكتاب - الفرع الأول: منهج البهاء في كتابه شرح المقنع ومصطلحاته - ج: 1 - ص: 118

وفصوله، كما أني لم أتوصل إلى معرفة كاتبها، وقد قمت بإثبات الحاشية في موضعها من النص المحقق.

وعليه سأذكر في هذه المسألة منهج المصنف في تأليفه، ومنهج المحشي على المخطوط، وألحقهما بمنهج الناسخ للمخطوط، بحول الله وقوته.

[الفرع الأول: منهج البهاء في كتابه شرح المقنع ومصطلحاته]

أولًا: رتب المصنف كتابه على ترتيب المقنع، مبتدئًا بذكر الكتاب المشروح، وفي أثنائه الأبواب ضمن الكتاب، ثم يصدر ذكر مسائل الباب بقوله: (مسألة)، ويفصل بين المسائل بفصول وفروع أحيانًا بقوله: (فصل)، و (فرع)، وبعض هذه الفصول والفروع موجودة في متن المقنع المطبوع وبعضها غير موجود.

ثانيًا: يستدل المؤلف بالكتاب ثم السنة ثم القياس ثم آثار السلف، ويقدم من المسائل ما يستدل له بالنص ثم ما يلي النص في قوة الدلالة، ويعتني في الترجيح بين أقوال الإمام بما يوافق أظهر الأدلة المستدل بها، يعتمد في الشرح على تقرير مذهب الإمام أحمد، والتخريج عليه وإيراد الاحتمالات الواردة على المسائل، والنقل عن الأصحاب في المذهب.

ثالثًا: يقدم المؤلف نص المقنع قبل شرحه في أكثر الأحيان، ويلتزم المؤلف بنص عبارة المقنع، وربما يغير المؤلف عبارة المقنع أحيانًا لتتوافق مع سياق الكلام وسباقه.

رابعًا: قد يغير المصنف ترتيب عبارات المقنع بتقديم أو تأخير يسير - وليس كثيرًا، وليست بقاعدة مطردة! - لأجل بيان تقديم الصحيح من المذهب في المسألة أو الراجح عنده ونحو ذلك، مثاله: في المقنع قوله: (فإِن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ثم خلعه لم يبطل تيممه،