كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

المطلب الثاني التعريف بالكتاب المشروح (المقنع) - المسألة الثانية: أصول الكتاب ومصادره - ج: 1 - ص: 45

التفريق بينهما؛ كجارية وولدها)، قال في الإنصاف: «تنبيه: قول المصنف: وجارية وولدها، كذا وجد في نسخ مقروءة على المصنف، وزاد من أذن له في الإصلاح: أو ممن يحرم التفريق بينهما، قاله ابن منجى في شرحه، قلت - أي المرداوي: وفي تمثيل المصنف كفاية، ويقاس عليه ما ذكر، وقد نبه المصنف على ذلك في كتاب الجهاد». (١)

قلت: وهذه المواضع وردت ضمن القدر الذي حققته من شرح البهاء على المقنع مما اتفق على إيراده ابن المُنَجَّا والمرداوي، وشرح البهاء على المقنع لم يتضمنها، ورغبت بالإشارة إليه دون تحقيقه تنبيهًا للباحثين في ضبط عبارات المقنع وألفاظه.

وقد بدا في بعضها أن الإصلاح غير مرضي عنه عند الأصحاب، ولم يبدو شيء في بعضها الآخر، وبالجملة فهذه النقول تحتاج إلى تتمة بحث وتأمل وجمع وتحقيق، لعل الله ييسر من يحققها.

[المسألة الثانية: أصول الكتاب ومصادره]

ليس بين أيدينا نصٌّ من الموفق ابن قدامة يوضح أصل كتابه ومصادره، كما أنه ليس للموفق إشارة أو إحالة إلى أحد مصادره من كتبه المغني والكافي والمقنع والعمدة، توضح الإشارة لأحد هذه الكتب ضمن كتاب آخر، والله أعلم.

وعليه فسيكون اجتهادي في بيان أصول الكتاب ومصادره بناء على أمرين: الأول: تتبع واستقراء نصوص كتاب المقنع، والثاني: تقصي كلام أهل العلم حوله، خصوصًا المعتنين به، وذلك ضمن الفرعين الآتيين.

---

(١) المقنع ص ١٣٦، والممتع لابن المنجا ٢/ ٤٥٧، والإنصاف ١١/ ٤٢٣.