كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب السلم - فصل [الشرط الثالث: ذكر قدره] - ج: 3 - ص: 342

أتى بما تناوله العَقد وزيادةٍ تابعةٍ له فتنفعه ولا تضُرُّه، إذ لا يفوته غرض. (١)

[١٥٧٤/ ٩] مسألة: (وإن جاءه بالأجود فقال: خُذه وزِدني درهمًا لم يصِحَّ).

وقال أبو حنيفة: «يصِحُّ كما لو أسلم في عشرةٍ فجاءه بأحد عشر» (٢).

ولنا: أن الجودة صِفةٌ فلا يجوز إفرادها بالعقد كما لو كان مكيلًا أو موزونًا. (٣)

(ولو جاءه بزيادةٍ في القَدْرِ فقال: خُذه وزِدني درهمًا، صَحَّ)؛ لأن الزِّيادة ههنا يجوز إفرادها بالعقد.

الشرط (الثالث: أن يذكر قَدرَه بالكيل في المكيل، والوزن في الموزون، والذَّرعِ في المذروع)؛ لحديث ابن عباس ﵁: «من أسلف فليسلف في كيلٍ معلومٍ، أو وَزنٍ معلومٍ، إلى أجل معلومٍ» متفق عليه (٤)، ولأنه عوضٌ غير مشاهدٍ يثبت في الذِّمة فاشترط معرفة قدره كالثمن.

---

(١) ما قرره المصنف من لزوم أخذ ما كان أجود من نوع المسلم فيه هو المذهب، والوجه الثاني: لا يلزمه، والوجه الثالث: يحرم، وحكي الوجه الأخير رواية. ينظر: الكافي ٣/ ١٦٥، والفروع ٦/ ٣٢٤، والإنصاف ١٢/ ٢٥٢، وكشاف القناع ٨/ ١٠١.
(٢) المبسوط للسرخسي ١٢/ ١٥٤، وشرح فتح القدير ٧/ ١١٢، والبحر الرائق ٦/ ١٨٠.
(٣) ما قرره المصنف من أن المسلَم إليه إن جاءه بالأجود فقال: خذه وزِدني درهمًا لم يصِحَّ بلا خلاف في المذهب. ينظر: المغني ٤/ ٢٠٤، والمبدع ٤/ ١٨٦، وكشاف القناع ٨/ ١٠١. وهو المذهب عند الشافعية. ينظر: الحاوي الكبير ٥/ ٤١٤، والمجموع ١٣/ ١٤٦، ومغني المحتاج ٢/ ١١٥، وهو المذهب عند المالكية. ينظر: الاستذكار ٦/ ٤٤٣، وجامع الأمهات ص ٣٧٣، والتاج والإكليل ٦/ ٥٢٥.
(٤) سبق تخريجه في ٣/ ٣٣٣.