للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الأمان]

(يصح أمان المسلم المكلف، ذكرًا كان أو أنثى، حرًّا أو عبدًا، مُطْلَقًا أو أسيرًا)؛ لما روي عن علي عن النبي قال: «ذمة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا» رواه البخاري ومسلم (١)، وفي مسلم: «لا يقبل منه صرفٌ ولا عدلٌ» (٢)، وقالت عائشة : «إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيَجوز (٣).

وعن فضيل بن يزيد (٤) الرَّقاشِي (٥) قال: «جهز عمر بن الخطاب جيشًا فكنت فيه، فحصرنا موضعًا، فرأينا أنا سنفتحها اليوم، وجعلنا نُقبل ونروح، فبقي عبد منا فراطنهم وراطنوه، فكتب لهم الأمان في صحيفةٍ وشَدَّها على سهمٍ ورمى بها إليهم، فأخذوها وخرجوا، فكُتبَ بذلك إلى


(١) صحيح البخاري من حديث علي (٣٠٠٨) ٣/ ١١٦٠، وصحيح مسلم (١٣٧٠) ٢/ ٩٩٤.
(٢) صحيح مسلم عن أبي هريرة (١٣٧١) ٢/ ٩٩٤.
(٣) قولها: فيجوز، أي: يُقبل أمانُها. وجوارها.
(٤) اختلف في اسمه، فمنهم من حكاه كما حكاه المصنف وشيخه في المغني والكافي، ومنهم من قال الفضل بن يزيد، قال النووي في تهذيب الأسماء ٢/ ٧٢٣: «وكل هذا غلط صريح وتصحيف، والصواب فضيل بن زيد بإثبات الياء في فضيل وحذفها من يزيد، هكذا ذكره أئمة هذا الفن ابن أبي خيثمة وابن أبي حاتم وغيرهما».
(٥) فضيل بن زيد الرقاشي هو: أبو حسان (ت ٩٥ هـ)، من أهل البصرة وقرائهم، ثقة، يروى عن: عمر ، روى عنه: عاصم الأحول. ينظر: التاريخ الكبير ٧/ ١١٩، والثقات ٥/ ٢٩٤، والجرح والتعديل ٧/ ٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>