كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب زكاة الفطر - فصل [ما يخرج من زكاة الفطر] - ج: 2 - ص: 148

في اليوم. (١)

(فإن أخَّرها عن اليوم أثم)؛ لتأخيره الحقَّ الواجب عن وقته.

(وعليه القضاء)؛ لأنَّه حق مالٍ وجب فلا يسقط بفوات وقته كالدين. (٢)

(والواجب في الفطرة: صاعٌ من البرِّ، والشَّعير، ودقيقِهما وسَويقِهما (٣)، والتَّمر والزَّبيب، ومن الإقْطِ (٤) في إحدى الروايتين)؛ لما روى أبو سعيد ﵁ قال: «كنا نعطيها في زمن النبي ﷺ صاعًا من طعامٍ أو صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعيرٍ أو صاعًا من أقط أو صاعًا من زبيب، فلما جاء معاوية وجاءت السَّمراء قال: إن مدًّا من هذا يعدل مدّين، قال أبو سعيد: فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه» متفق عليه (٥).

[٨١٣/ ١٤] مسألة: ومن قَدَرَ على هذه الأصناف لم يجزه غيرها؛

---

(١) ما قرره المصنف من أنه إذا أخرها عن الصلاة وأداها في يوم العيد ترك الاختيار ولم يأثم هو المذهب، وحكيت رواية عن الإمام بالإيماء أنه يأثم وهو من المفردات. ينظر: الكافي ٢/ ١٧١، والفروع ٤/ ٢١٤، والإنصاف ٧/ ١١٩، وكشاف القناع ٥/ ٦٩.
(٢) ما قرره المصنف من أنه يأثم وعليه القضاء هو المذهب، والرواية الثانية: أنه لا يأثم. ينظر: المصادر السابقة.
(٣) الدقيق: هو الطحين، والسويق: قمح أو شعير يقلى ثم يطحن فيتزود به، وقيل: يطحن ثم يقلى. ينظر: المطلع ص ١٣٧، وحاشية الفروع لابن قندس ٤/ ٢٣٣.
(٤) الإقط: وهو شيء يعمل من اللبن المخيض، وفيها أربع لغات: سكون القاف مع فتح الهمزة وضمها وكسرها وبكسر القاف مع فتح الهمزة. ينظر: تهذيب اللغة ٩/ ١٨٩، والمطلع ص ١٣٩.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه (١٤٣٧) ٢/ ٥٤٨، ومسلم في صحيحه بنصه (٩٨٥) ٢/ ٦٧٨.