كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب - فصل [الثبات والانصراف من العدو في المعركة] - ج: 3 - ص: 21

﴿كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [البقرة: ٢٤٩]. (١)

[١٢٥٦/ ١٥] مسألة: (وإن أُلقي في مركبهم نارٌ فعلوا ما يرون السلامة فيه (٢)، قال أحمد: «كيف شاءَ يَصْنَع، قال الأوزاعي: هما مَوتتان، فاختر أيسرهما» (٣).

وإن استوى عنده الأمران فظاهر كلام أحمد والأوزاعي أنهم مخيرون، وقال أبو الخطاب: «فيه روايةٌ: أنه يلزمهم المقام (٤) (٥)؛ لأنه إذا رمى نفسه كان موته بفعله، وإن أقام فموته بفعل غيره. (٦) (٧)

---

(١) ما قرره المصنف من أن المقاتلين إن ظنوا الهلاك في الإقامة والانصراف فأولى لهم الثبات هو الصحيح من الروايات في المذهب، والرواية الثانية: يلزمهم القتال في هذه الحال. ينظر: الكافي ٥/ ٤٦٧، والفروع ١٠/ ٢٤٢، والإنصاف ١٠/ ٥٣، وكشاف القناع ٧/ ٤٥.
(٢) في المطبوع من المقنع ص ١٣٧ زيادة قوله: (فإن شكّوا فعلوا ما شاؤوا من المقام، أو إلقاء نفوسهم في الماء، وعنه: يلزمهم المقام)، وسياق المسألة والنقل عن أبي الخطاب يتضمنه.
(٣) وذلك في رواية أبي داود ومهنا عن الإمام. ينظر: مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٣٣١، وزاد المسافر ٣/ ٧٠.
(٤) قال القاضي في الروايتين والوجهين ٣/ ٣٩٧: «ونقل مهنا عنه في الرجل في البحر فترمى سفينته بالنفط والنار، فيطرح نفسه في البحر فيموت، قال: أكرهه، فظاهر هذا المنع»، قلت: وقد سبق توثيق رواية مهنا الموافقة لرواية أبي داود من نقل أبي بكر غلام الخلال أنه مخير، فالله أعلم بالصواب.
(٥) الهداية ص ٢٢٧.
(٦) حاشية: بلغ العرض.
(٧) ما قرره المصنف من التخيير فيما يرون السلامة فيه لا نزاع فيه بالمذهب، وإن شكّوا واستوى عندهم الأمران فالمذهب أنهم مخيرون أيضًا. ينظر: الكافي ٥/ ٤٦٨، والفروع ١٠/ ٢٤٤، والإنصاف ١٠/ ٥٤، وكشاف القناع ٧/ ٤٥.