كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب الخيار في البيع - فصل [معنى المواضعة] - ج: 3 - ص: 266

المحطوطَ العُشْرُ، وعُشر المئة عَشَرة.

(وإن قال: وضيعة درهمٍ لكل عشرةٍ، كان [الحَطُّ] (١) من كلِّ أحدَ عشَرَ درهمًا درهمًا)، والباقي تسعون وعشرة أجزاءٍ من أحد عشر جزأً من درهم؛ لأنه إذا قال: لكل عشرةٍ درهمٌ كان الدرهم من غيرها، فيكون من كل أحَدَ عَشَرَ درهمًا درهمًا، وإذا قال: من كل عشرةٍ كان [الحطُّ] منها فيكون عُشرها.

[١٥٠٠/ ٤٢] مسألة: (ومتى اشتراه بثمنٍ مؤجَّلٍ، أو ممن لا تقبل شهادته له، أو بأكثر من ثمنه حيلةً، أو باع بعض الصَّفقَة بقِسطِها من الثمن، ولم يبين ذلك للمشتري في تخبيره بالثمن، فللمشتري الخيار بين الإمساك والرَّد)، أما إذا اشتراه بثمنٍ مؤجَّلٍ ولم يبين ذلك عند بيعه، فعن أحمد أنه مخيَّرٌ بين أخذها بالثمن الذي وقع عليه العقد حالًا وبين الفسخ (٢)، ووجهه أن البائع لم يرضَ بذمته، وقد تكون ذمته دون ذمة البائع فلا يلزمه الرضا بذلك. وحكى ابن المنذر عن أحمد: «أنه إن كان المبيع قائمًا فهو مخيَّرٌ بين الفسخ وأخذه بالثمن مؤجلًا» (٣)؛ لأنه الثمن الذي اشترى به البائع، والتأجيل صفةٌ له، فأشبه [المُخْبِرَ] (٤) بزيادةٍ في

---

(١) في نسخة المخطوط في هذا الموضع والذي يليه (الحظ)، وقد صوبتها كما في المغني ٤/ ١٣٥، والشرح الكبير ١١/ ٤٤٢، والمبدع ٤/ ١٠٥.
(٢) لم أجدها فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام. ينظر: توثيق الرواية في المغني ٤/ ١٣٣.
(٣) الإشراف ٦/ ٩٧، والرواية في مسائل الكوسج عن الإمام ٢/ ١٢٦.
(٤) في نسخة المخطوط بلا إعجام، وأثبت ما في الصلب لما في الكافي (المُخبِرَ)، وفي الشرح الكبير ١١/ ٤٤٧ ما يفيد اللفظ في الكافي حيث قال: «لأنه الثمن الذي اشترى به البائع، والتأجيل صفة له، فهو كما لو أخبره بزيادة في الثمن، وإن كان قد استهلك، حبس الثمن بقدر الأجل»، وفي العدة للمصنف ص ٣٢٣ كما في الصلب أيضًا، وقد رجعت لنسخة مخطوطة للكافي من مكتبة عنيزة الوطنية مبذولة في الإنترنت اللوحة ١٤/ ب ونسخة لمخطوط كتاب العدة للمصنف وهي مصورة عن جامعة برنستون في أميركا رقمه ١٥١٤ اللوحة ٧٦/ أ فوجدت اللفظ (المخيّر)، وقد يقال أن (المخير) تصحيف عن (المخبر) وهو ما أميل إليه، وقد يقال أن المعنيين متقاربان، لفظ (المخير) يكون معناها: كمسألة المخير بزيادة في قدر المبيع، وعلى الأول (المخبر) يكون معناه: كحال من أخبر بزيادة في ثمن المبيع كما في الشرح الكبير والمسألة من اشترى عينًا فبانت أكثر مما اشراه، والله أعلم.