كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب الخيار في البيع - فصل [النكول في دعوى الخيار] - ج: 3 - ص: 273

الفسخ (١)، ويحتمل أن يَقِفَ على الحاكم (٢)؛ لأن العقد صحيحٌ وأحدهما ظالمٌ، وإنما يفسخه الحاكم لتعَذُّرِ إمضائه في الحكم، فأشبه نكاح المرأة إذا زَوَّجها الوليّانِ ولم يُعلَم السابق منهما.

والصحيح أن لهما الفسخ؛ لقوله ﵇: «أو يترادّان البيع» (٣)، وظاهره استقلالهما بذلك، وفي قصة ابن مسعود باع الأشعث بن قيس (٤) رقيقًا من رقيقِ الإمارة، فاختلفا في الثمن، فروى له عبد الله هذا الحديث، قال: «فإني أرى أن أرُدَّ البيع، فرَدَّهُ» (٥)، ولأنه فسخٌ لاستدراك الظُلامة أشبه الرَّدَّ بالعيب، ولا يشبه النكاح؛ لأن لكل واحدٍ من الزوجين الاستقلال بالطلاق. (٦)

[١٥٠٤/ ٤٦] مسألة: (وإن كانت السلعة تالفةً تحالفا ورجعا إلى قيمة

---

(١) لم أعثر على ظاهر الرواية فيما وقفت عليه من كتب المسائل عن الإمام، ولعلها فيما نقله ابن المنذر عنه كما سبق للمصنف إيرادها في المسألة [١٤٥٠/ ٤٢]، أو فيما نقله أبو داود في مسائله عن الإمام ص ٢٨١ قال: «سمعت أحمد قال: البيعان إذا اختلفا والبيع قائم بعينه، قال: «القول قول البائع مع يمينه أو يترادان، قيل: فإن أقام كل واحد البينة؟ قال: وكذلك أيضًا». ينظر: توثيق الرواية من المغني ٤/ ١٣٧.
(٢) يعني أن يقف الفسخ على حكم الحاكم، والاحتمال الذي ذكره المصنف هو لأبي خطاب. ينظر: الهداية، وشرح الزركشي ٢/ ٨٠.
(٣) سبق تخريجه في المسألة ٣/ ٢٧١.
(٤) الأشعث بن قيس هو: أبو محمد ابن معدي كرب بن معاوية الكندي، صحابي، وفد على النبي ﷺ سنة عشر في سبعين راكبًا من كندة، وكان من ملوك كندة، وقيل: إنه كان ممن ارتد عن الإسلام بعد النبي، ثم راجع الإسلام في خلافة أبي بكر الصديق، وشهد الأشعث اليرموك بالشام والقادسية وغيرها بالعراق، وسكن الكوفة، وشهد مع علي صفين، مات في الوقت الذي صالح فيه الحسن معاوية، وتوفي وهو ابن ثلاث وستين سنة. ينظر: الاستيعاب ١/ ١٣٣، والمنتظم ٤/ ١٣٧، والإصابة ١/ ٨٧.
(٥) وهذه القصة في سنن ابن ماجة (٢١٨٦) ٢/ ٧٣٧، والحديث ضعيف كما سبق.
(٦) ما قرره المصنف من أن لكل من المتعاقدين الفسخ في ظاهر كلام الإمام أحمد هو المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١٤٦، والفروع ٦/ ٢٦٧، والإنصاف ١١/ ٤٦٨، وكشاف القناع ٧/ ٤٨٤.