كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب بيع الأصول والثمار - فصل [ضابط وضع الجوائح] - ج: 3 - ص: 328

(وعنه: إن أتلفت الثُّلُثَ فصاعدًا ضمنه البائع، وإلا فلا (١)؛ لأنه لا بد من ضابطٍ وحَدٍّ فاصلٍ بين [ذلك وبين الجائحة] (٢).

والثُّلث قَدرٌ رأينا الشارع اعتبره في مواضع منها: الوصية، وعطايا المريض، [وتَساوي] (٣) جراحُ المرأة جراحَ الرَّجل إلى الثُّلث قال الأثرم: «قال أحمد: إنهم يستعملون الثُّلث في سبعَ عشرة مسألة» (٤)، ولأن الثُّلث في حَدِّ الكثرة، وما دونه في حَدِّ القِلَّة؛ ودليله قوله ﵇ في الوصية: «الثُّلُث، والثُّلُث كثيرٌ» (٥)، فيدل على أنه آخر حَدِّ الكَثرةِ، فلهذا قُدِّرَ به.

ووجه الأولى: عموم الأحاديث، فإن النبي ﷺ أمر بوضعِ الجوائح، ولم يُفرِّق بين قليلٍ وكثيرٍ، ولأن هذه الثَّمرة لم يتم قَبضها، فكان ما مضى منها من ضمان البائع كالكثير. (٦)

وأما ما أكله الطير أو سَقَط: لا يؤثر في العادة، ولا يبلغ أن يُسمّى جائحةً.

وإن تَلِفَ الجميع رَجَعَ بجميع الثَّمن، وبطل العقد.

وإن تَلِفَ البعض وكان الثُّلُثَ، فما زاد رجع بقِسطِه من الثمن، وإن

---

(١) في المطبوع من المقنع ص ١٧١ زيادة قوله: (وإن أتلفه آدمي خُيِّر المشتري بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف). وقد سبق ذكره وتوثيق كلام القاضي عليه قريبًا. والرواية التي أوردها المصنف هي رواية حنبل عن الإمام. ينظر: الروايتين والوجهين ١/ ٣٣٦.
(٢) في نسخة المخطوط الجملة غير واضحة، وصوبتها في الصلب من المغني ٤/ ٨٧.
(٣) في نسخة المخطوط الكلمة غير واضحة، وصوبتها في الصلب من المغني ٤/ ٨٧.
(٤) ينظر: توثيق الرواية من المغني ٤/ ٨٧.
(٥) أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سعد بن أبي وقاص ﵁ (٢٥٩١) ٣/ ١٠٠٧، ومسلم في صحيحه (١٦٢٨) ٣/ ١٢٥٠.
(٦) ما قرره المصنف من أن ظاهر المذهب أنه لا فرق بين قليل الجائحة وكثيرها هو الصحيح من المذهب. ينظر: الكافي ٣/ ١١٣، والفروع ٦/ ٢٠٩، والإنصاف ١٢/ ١٩٤، وكشاف القناع ٨/ ٧٨.