كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

منهج التحقيق والدراسة - ثانيا: دراسة النص - ج: 1 - ص: 22

كتب المذهب على أنه رواية دون أوجه الأصحاب وأقوالهم واختياراتهم، إلا إذا أشار إليها المصنف فإني أوثقها وأضيف ما زاد عليها إن وجد أحيانًا، وأكتفي غالبًا بما ذكره المصنف من الأوجه والأقوال إن وافق المذهب، وإن لم يوافق المذهب أذكر ما وجد من الأوجه فيما وافق المذهب، كما أذكر أحيانًا بعض الأوجه والاختيارات لمقتضى السياق أو لوجاهة الاختيار، أو للاختلاف في كون الوجه رواية عن الإمام ونحو ذلك.

ب وما ينسبه المصنف إلى الإمام بقوله: «وعنه» أو «نص عليه» ونحو ذلك؛ فإني أجتهد في توثيقه ما أمكن من كتب المسائل عن الإمام أو الكتب التي تنقل اسم راوي المسألة عن الإمام، بخلاف ما إذا قال المصنف: «في رواية»؛ لكون الأولى ظاهرة في قول الإمام أو اختياره، بخلاف ما إذا قال: «في رواية» لاحتمالها التخريج ونحوها.

ت - تحقيق الروايات وبيان معتمدها، والصحيح منها في كل مسألة، وأوثق الخلاف فيها، وأستظهر المذهب عند المتقدمين والمتأخرين - دون تقصٍّ لكتبهم -، وأعتمد ما استقر عليه المتأخرون، متَّبعًا في الغالب تحرير الإمام المرداوي، وأقارن معه ما تيسر لي الاطلاع عليه من كتب المذهب، وألتزم في تحرير الخلاف المذهبي عبارة أهل العلم في تقرير أقوالهم.

ث - كل مسألة لم أجد فيها خلافًا في المذهب من جهة الرواية عن الإمام فإني لا أتطرق غالبًا إلى توثيقها تجنُّبًا لتطويل الحواشي، إلا إذا لزم الأمر فإني أوضح سبب توثيقي لها، وعليه تكون المسائل في النص المحقق المجردة عن التوثيق هي المذهب المعتمد عند المتأخرين والله أعلم.

٥ - أثبت في الحاشية السفلى الحواشي التي على جانب المخطوط