(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ٢/ ١٦٧، ولفظه: «لا بأس به، إنما يرجعون إلى خير يرجونه ويبرؤون من شر يخافونه»، وفي مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج ١/ ٢١٧ ذكر إسحاق بن راهويه كراهية أنس ﵁ للتعقيب، وفي مسائل الإمام أحمد برواية أبي داود ص ٩١ أنه سئل عنه فقال: «عن أنس فيه اختلافٌ»، قلت: بموجب ما في مسائل أبي داود فالقول عن أنس في جوازه له أصل والله أعلم. (٣) من رواية محمد بن الحكم، كما في الروايتين والوجهين ١/ ١٦١. (٤) قول المصنف: (إنه قول قديم) لعله - والله أعلم - لأن محمد بن الحكم صاحب الإمام أحمد مات قبله بثمان عشرة سنة، قال أبو بكر الخلال: «وكان أبو عبدالله يبوح بالشيء إليه من الفتيا لا يبوح به لكل أحد، وكان خاصًّا بأبي عبدالله، وكان له فهمٌ سديدٌ وعلمٌ»، ولأجل ذلك قال في الإنصاف ٤/ ١٧٤: «ليس هذا بقادح». ينظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٢٩٥. (٥) لم أعثر عليه في زاد المسافر. ينظر: توثيق قوله من المغني ١/ ٤٥٧. (٦) المذهب على ما قرره المصنف في الرواية الأولى من جواز التعقيب، وهي رواية الجماعة عن الإمام. ينظر: المغني ١/ ٤٥٧، والفروع ٢/ ٣٧٦، وفتح الباري لابن رجب ٦/ ٢٩٥، والإنصاف ٤/ ١٧٤، وكشاف القناع ٣/ ٥٨.