كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب زكاة الأثمان - فصل [ما يباح للنساء من الذهب والفضة] - ج: 2 - ص: 136

والأول أصح؛ لأن التَّحديد لا يصار إليه إلا بدليلٍ، وقول جابرٍ ليس بصريحٍ في التحريم. (١)

* * *

---

(١) ما قرره المصنف خلافًا لقول ابن حامد هو المذهب، وحكي قول ابن حامد رواية في المذهب، والرواية الثالثة: عشرة آلاف كثير. ينظر: الكافي ٢/ ١٥١، والفروع ٤/ ١٦٠، والإنصاف ٧/ ٤٧، وكشاف القناع ٥/ ٣٥.