كتاب شرح المقنع للبهاء المقدسي

باب ذكر أهل الزكاة - فصل [لا تدفع الزكاة إلى ستة] - ج: 2 - ص: 183

والثانية: لا يجوز؛ لأنَّها تنتفع بدفعها إليه لوجوب نفقتها عليه، وبسطها في ماله عادةً، فلم يجز دفعها إليه كالولد، وأما الحديث فالمراد به صدقة التطوع؛ بدليل قوله: «وولدك». (١)

[٨٦١/ ٢٤] مسألة: (وفي بني المطَّلب روايتان:) إحداهما: ليس لهم ذلك؛ لقول النبي ﷺ: «إنا وبنو المطَّلب لم نفترق في جاهليةٍ ولا إسلامٍ، وإنما نحن وهم شيءٌ واحدٌ» (٢)، وفي لفظٍ رواه الشافعي في مسنده: «إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيءٌ واحدٌ وشبَّك بين أصابعه» (٣)، ولأنَّهم يستحقون من خُمُسِ الخُمُسِ، فلم يكن لهم الأخذ كبني هاشم، وقد أكَّد ذلك ما روي عن النبي ﷺ أنه علَّلَ في منعهم الصدقة باستغنائهم بالخمس فقال: «أليس في خمس الخمس ما يغنيكم» (٤).

والثانية: لهم الأخذ من الصدقة؛ لأنَّهم دخلوا في عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠] الآية، لكن خرج بنو هاشم بقوله ﵇: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد» (٥) فيجب أن يختصَّ المنع بهم. (٦)

---

(١) ما قرره المصنف في الرواية الثانية من أنه يجوز دفع الزكاة إلى الزوج هو المذهب كما قرره في الإنصاف. ينظر: الكافي ٢/ ٢٠٩، والفروع ٤/ ٣٦٢، والإنصاف ٧/ ٣٠٤، وكشاف القناع ٥/ ١٦٧ واختار عدم جواز دفع زكاة الزوجة إلى زوجها.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه من حديث جبير بن مطعم ﵁ (٢٩٧٨) و (٢٩٨٠) ٣/ ١٤٥ - ١٤٦، والنسائي في سننه (٤١٣٦) ٧/ ١٣٠، وأصل الحديث في صحيح البخاري (٢٩٧١) ٣/ ١١٤٣.
(٣) مسند الشافعي ص ٣٢٤، وسبق تخريج أصله في الحاشية السابقة.
(٤) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير ١١/ ٢١٧، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٥/ ٢٦٨٧، وفيه الحسين بن علي الملقب بحنش، وهو متروك الحديث. ينظر: خلاصة البدر المنير ٢/ ١٦٣.
(٥) سبق تخريجه في المسألة [٨٥٧/ ٢٠].
(٦) ما قرره المصنف في الرواية الأولى من أن بني المطلب كبني هاشم في الزكاة هو المذهب كما قرره في الإنصاف. ينظر: الكافي ٢/ ٢٠٦، والفروع ٤/ ٢٧٠، والإنصاف ٧/ ٣٠٦، وكشاف القناع ٥/ ١٧٤ واختار جواز دفع الزكاة لهم.