ينظر: زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (٣/ ٢٦٨). (٢) رواه الإمام ابن أبي عاصم في السنة، باب ما ذكر عن النبي خ أنه قال: لا يقبل الله عمل صاحب بدعة، عن أنس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن الله حجز ـ أو قال حجب ـ التوبة عن كل صاحب بدعة) (١/ ٢١) برقم (٣٧)، ورواه الإمام ابن وضاح في البدع والنهي عنها، باب هل لصاحب البدعة توبة (ص ٦٢)، وذكره عن أنس، وقال عنه الهيثمي في المجمع: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسى الفروي وهو ثقة (١٠/ ١٥٤). وقد صححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة (٤/ ١٥٤) برقم (١٦٢٠). ينظر: الاعتصام للشاطبي (١/ ٢١٤). (٣) أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، الإمام المشهور، أحد حفاظ الحديث وأعلام السنة، مات سنة ١٦١ هـ.
ينظر: تقريب التهذيب (ص ١٢٨). (٤) وسبب هذه البدع جهل أهلها وقصورهم في الفهم، وعدم أخذ العلوم الشرعية على وجهها، وتلقيها من أهلها العارفين لمعناها الذين وفقهم الله تعالى لمعرفة المراد، والتوفيق بين النصوص، والقطع بأن بعضها لا يخالف بعضا، ورد المتشابه إلى المحكم. وهذه طريقة أهل السنة والجماعة في كل زمان ومكان، فلله الحمد لا نحصي ثناء عليه. ينظر: فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص ٤٠٦). (٥) ينظر: مجموع الفتاوى (١١/ ٦٨٤ ـ ٦٨٥)، وحقيقة البدعة وأحكامها لسعيد بن ناصر الغامدي (٢/ ٣٨٨ ـ ٤١٤).