كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه - ٦ - ج: 3 - ص: 61

وأرادَ، واللهُ أعلمُ، بقولِه في القيام الثاني (١) في الركعةِ الثانيةِ، أنّ القيامَ الأوَّلَ فيها، وكذلك ركوعُه الثاني فيها، دونَ ركوعِه الأوَّلِ فيها.

وقد قيل غيرُ هذا، وهذا أصحُّ ما قيلَ في ذلكَ عندي، واللّهُ أعلمُ؛ لتكونَ الرَّكْعتان مُعْتَدِلَتَين في أنفسِهما، وكما نقَص القيامُ الثاني في الركعةِ الأولَى عن القيام الأولِ فيها، والركوعُ الثاني أيضًا في الأولى عن الركوعِ الأولِ فيها نفسِها، فكذلك يَجِبُ أنّ تكونَ الركعةُ الثانيةُ ينقُصُ قيامُها الثاني عن قيامِها الأوَّلِ، وركوعُها الثاني عن ركوعِها الأولِ فيها نفسِها، ويكونَ قيامُها الأولُ دونَ القيام الأوَّلِ في الركعةِ الأولى، وركوعُها الأولُ دونَ الركوع الأوَّلِ في الركعةِ الأُولى.

وجائز على هذا القياسِ أن يكونَ القيامُ الأولُ في الركعةِ الثانيةِ مثلَ القيام الثاني في الركعةِ الأولى، وجائزٌ أنّ يكونَ دونَه، وحسْبُه أنّ يكونَ دونَ القيام الأولِ في الركعةِ الأولى، والقولُ في الركوعِ على هذا القياسِ، فتَدَبَّرْه. وبالله التوفيقُ.

وقال مالكٌ: لم أسمَعْ أنّ السجودَ يطولُ في صلاةِ الكسوفِ. وهو مذهبُ الشافعيِّ (٢). ورأتْ فرقةٌ من أهلِ الحديثِ تطويلَ السُّجودِ في ذلك، ورَوَتْه عن ابن عُمر (٣).

---

(١) من هنا إلى قوله: "القيام" سقط من ك ٢.
(٢) نقل هذا القول عن الإمام مالك بن المنذر في الأوسط ٥/ ٣٠٦ وقال: "وهذا مذهب الشافعي وإسحاق"، ثم ذكر احتجاجهم بأحاديث رُويت في ذلك.
(٣) هكذا في النسخ كافة، وهو خطأ صوابه: عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديثه أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٤٩٣٨) وعنه الإمام أحمد في المسند ١١/ ٤٥٣ (٦٨٦٨)، وابن المنذر في الأوسط (٢٨٩٩) عن إسحاق - وهو ابن إبراهيم بن راهوية - عن عبد الرزاق، ثلاثتهم عن سفيان =