كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه - ٧ - ج: 3 - ص: 108

وقد ذكَرنا حديثَ محمدَ بنَ المُنكدر بما يجبُ القولُ فيه في كتابنا هذا في باب محمدِ بن المُنكدِرِ؛ لأنّ مالكًا أرسله عنه، ووَصَله غيرُه، وقد ذكَرناه على شَرطِنا، وبالله التوفيقُ. فهذا وَجهُ القولِ في هذا الباب من جهة الآثار.

وأمّا طريقُ النَّظر، فإنَّ الأصلَ ألّا يُنتَقَضَ وُضوءٌ مجُتمعٌ عليه إلَّا بحَدَث (١) مُجتمعٍ عليه، أو بدليلٍ من كتابٍ أو سُنّةٍ لا مُعارِضَ له.

حدَّثنا (٢) عبدُ الوارث بنُ سفيانَ، قال: حدَّثنا قاسمُ بن أصبغَ، قال: حدَّثنا أحمدُ بن زُهيرٍ، قال: حدَّثنا هارونُ بن معروفٍ، قال: حدَّثنا ضَمْرَةُ، عن رجاءٍ قال: سألتُ الوليدَ بن هشام عمّا غيَّرتِ النارُ، فقال: إنِّي لستُ بالذي أُسألُ. قلتُ: عليَّ ذلك. قال: كان مكحُولٌ - وكان أعظمَ فِقهًا - يتوضَّأُ منه، فلقِيَ مَن أثبتَ له الحديثَ أنّه ليس فيه وُضُوءٌ، فتركَ الوُضوءَ (٣).

أخبَرنا (٤) أحمدُ بن قاسم، قال: حدَّثنا محمدُ بن عيسى، قال: حدَّثنا بكرُ بن سَهْل، قال: حدَّثنا عَمْرُو بن هشام البَيروتيُّ، قال: سمعتُ الأوزاعيَّ يقول: سألتُ ابنَ شهابٍ عن الوُضوء ممّا غيَّرتِ النارُ، فقال لي: توضَّأ. قلتُ: عمَّن؟ قال: عن ابن عمرَ، وأبي سعيد الخُدريِّ، وأبي هريرةَ، وزيد بن ثابتٍ، وأنسِ بن مالكٍ، وعائشةَ، وأمِّ سلمةَ. قلتُ: فأبو بكرٍ؟ قال: لم يكُنْ يتوضَّأُ. قلتُ: فعمرُ؟ قال: لم يكُنْ يتوضَّأُ. قلتُ: فعثمانُ؟ قال: لم يكُنْ يتوضَّأُ. قلتُ: فعليٌّ؟ قال:

---

(١) في بعض النسخ: "بحديث" ولا يستقيم المعنى بعد قوله: "أو بدليل من كتاب أو سنة".
(٢) هذه الفقرة لم ترد في ق.
(٣) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق ٦٣/ ٣١٣ من طريق هارون بن معروف، به.
(٤) هذا الأثر والذي بعده ليس في ك ٢، وهو من ق، ولعلهما ممّا حذفه المؤلف فهي لا تتسق مع قول المؤلف فيما بعد: "وممن قال بإسقاط الوضوء. . . إلخ"، إلا أننا رأينا إثباته مع تحفظنا.