للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا عندَ جماعةِ العلماءِ إذا لم يكنْ عن شرطٍ منهما في حين السَّلَف. وقد أجمَع المسلمون نَقْلًا عن نبيِّهم - صلى الله عليه وسلم -: أنّ اشتَراطَ الزيادةِ في السَّلَفِ رِبًا، ولو كان قَبْضَةً واحدَةً من عَلَفٍ - كما قال ابنُ مسعودٍ -: أو حبّةً واحدة (١).

وفيه دليلٌ على أنّ للإمام أن يَسْتَسْلِفَ للمساكين على الصدَقاتِ، ولسائرِ المسلمين على بيتِ المال؛ لأنّه كالوَصيِّ لجميعِهم، أو الوكيل.

وفيه أنّ التَّدايُنَ في البِرِّ والطاعةِ والمباحاتِ جائزٌ، وإنّما يُكرَهُ التَّدايُنُ في الإسرافِ وما لا يجوزُ، وبالله العصمة (٢).


(١) أخرجه عنه مالك في الموطأ ٢/ ٢١٥ (١٩٩٢) بلاغًا.
(٢) إلى هنا انتهت نسخة ك ٢، وهي المجلد الثاني من نسخة لم يصل إلينا منها سواه، ويمثل النشرة الأخيرة، وجاء في آخره: "كمل السفر الثاني من كتاب التمهيد والحمد لله وحده وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وسلم تسليمًا، ويتلوه إن شاء الله في الذي يليه حديث حادي عشر لزيد بن أسلم مسند يجري مجرى المتصل. فرغ منه يوم السبت الثامن عشر من شهر رجب الفرد سنة ستين وسبع مئة".

<<  <  ج: ص:  >  >>