للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأصحابُه، كلُّهم يقولُ: الخطُّ ليسَ بشيءٍ، وهو باطلٌ. ولا يَجوزُ عند واحدٍ منهم إلّا ما ذكَرنا (١). وهو قولُ إبراهيمَ النَّخَعيِّ (٢).

وقال أحمدُ بن حنبلٍ، وأبو ثورٍ: إذا لم يَجعَلْ تلقاءَ وجهِه شيئًا، ولم يجدْ عصًا يَنصِبُها، فلْيَخُطَّ خطًّا. وكذلك قال الشافعيُّ بالعراق. وقال الأوزاعيُّ: إذا لم يَنْتَصِبْ له عرَضَه بينَ يدَيْه، وصلَّى إليه، فإنْ لم يَجِدْ خَطَّ خطًّا. وهو قولُ سعيدِ بين جبيرٍ (٣). قال الأوزاعيُّ: والسَّوْطُ يَعْرِضُه أحبُّ إليَّ من الخَطِّ. وقال الشافعيُّ بمصرَ: لا يَخُطُّ الرجلُ (٤) بينَ يَديْهِ خطًّا، إلّا أنْ يكونَ في ذلك حديثٍ ثابتٍ فيُتَّبَع (٥).

قال أبو عُمر: احتجَّ من ذهَب إلى الخطِّ بما أخبَرناه عبدُ الله بن محمدٍ، قال: حدَّثنا محمدُ بن بكرٍ، قال: حدَّثنا سليمانُ بن الأشعث، قال (٦): حدَّثنا مُسدَّدٌ،


(١) ينظر ما نُقل عن المذكورين: بداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٢١، والمغني لابن قدامة ٢/ ١٧٧، والمجموع شرح المهذب للنووي ٣/ ٢٤٥.
(٢) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٣ (٢٢٩٦) عن الثوري عن حمّاد - وهو ابن أبي سليمان - عنه بمعناه.
(٣) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ١٤ (٢٢٩٧) من طريق ابن معاوية عنه.
(٤) هذه اللفظة من د ١.
(٥) قال البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٧١: واحتجَّ الشافعي رحمه الله بهذا الحديث - يعني حديث الخط الآتي - في القديم، ثم توقّف في الجديد في كتاب البويطي: "ولا يَخُطُّ المصلّي بين يديه خطًّا إلّا أن يكون في ذلك حديث ثابتٌ فليُتَّبع"، وينظر المجموع للنووي ٣/ ٢٤٦.
(٦) في السنن برقم (٦٨٩). وأخرجه البيهقي في الكبرى ٢/ ٢٧٠ (٣٦٠١)، والبغوي في شرح السّنة ٢/ ٤٥١ (٥٤١) من طريق أبي داود سليمان بن الأشعث، به. وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار ١/ ٣١٩ (٦٠٨)، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ١٣ (٨١١) من طريق بشر بن المفضَّل، به. وأخرجه الحميدي في مسنده ٢/ ٤٣٦ (٩٩٣)، وأحمد في المسند ١٢/ ٣٥٤ (٧٣٩٢)، وابن ماجه (٩٤٣) من طريق إسماعيل بن أميّة، به. وهو حديث ضعيف، لاضطرابه وجهالة أبي عمرو محمد بن حُريث وأبيه محمد بن عمرو، فقد جهّلهما أبو حاتم والطحاوي وغيرهما كما في تهذيب الكمال للمزّي ٥/ ٥٦٥، ولسان الميزان لابن حجر ٧/ ٤٧٦ و ٤٨١.=

<<  <  ج: ص:  >  >>