الثاني: هو أنه لا يُعرف لمسدَّد بن مسَرهد رواية عن حمّاد بن سلمة في أيٍّ من دواوين السُّنة، ثم إنه لم يذكر أحدٌ من أصحاب كتب التراجم والرِّجال أنّ مسدَّدًا يروي عن حماد بن سلمة بما فيهم المزي في تهذيب الكمال ٧/ ٢٥٨، وعلى هذا يُفسَّر صَنيع أبي داود وغيره من أصحاب المصنفات في عدم ذكرهم نسبة أحدِ الرُّواة إنما هو على وجه الاكتفاء لأنَّ المقصودَ واحدٌ لا غير، وهنا لا يخفى على حافظ كبير كابن عبد البرِّ، ولا يَعْدُو هذا منه سوى سَبْقِ قلمٍ أو ذُهولٍ كغيره من البثر، والله تعالى أعلم. وهذا الحديث أخرجه أيضًا البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٤، وابن قانع في معجم الصحابة ٢/ ٢٣ من طريق مسدَّد عن عبد الواحد بن زياد غير مقرونٍ بحمّادٍ عن عاصم الأحول، به. وفي الإسناد عندهما: "عن محمد بن صفوان، أو صفوان بن محمد" على الشَّكِّ. وينظر التعليق التالي. (٢) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير ١/ ١٤، والطبراني في المعجم الكبير ٨/ ٧٢ (٧٤٠١)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة ٣/ ١٥٠٥ (٣٨٢٨) من طريق حجّاج بن المنهال عن حمّاد بن سلمة، به. وهذا الحديث اختلف فيه أصحاب الشَّعبي في روايتهم عنه، وقد أوضح ذلك الترمذي في جامعه بإثر الحديث (١٤٧٢) الذي روى فيه الحديث من رواية الشعبي عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رجلًا من قومه صاد أرنبًا أو ثنتين ... الحديث فذكر أنه رواه داود بن أبي هند عن الشَّعبي عن محمد بن صفوان، ورواه عاصمٌ الأحول عنه عن صفوان بن محمد أو عن محمد بن صفوان، ثم قال: "ومحمد بن صفوان أصحُّ"، وذكر عن البخاري أن حديث الشعبي عن جابر غير محفوظ. =