كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

زيد بن أسلم، مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه - ٤٦ - ج: 3 - ص: 692

حَدَّثَنَا خلفُ بنُ القاسم الحافظُ، قال: حَدَّثَنَا الحسنُ بنُ رشيقٍ، قال: حَدَّثَنَا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونسَ، قال: حَدَّثَنَا عبدُ الأعلى بنُ حمَّادٍ، قال: حَدَّثَنَا يعقوبُ بنُ إسحاقَ الحَضْرميُّ، قال: حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ خالدٍ، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ الفضل، عن عُبيدِ الله بنِ أبي رافعٍ، عن عليِّ بن أبي طالبٍ، قال: قال رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-: "يُجزئُ مِن الجماعةِ إذا مرَّت أن يسلِّمَ أحدُهم، ويُجزئُ عن القعودِ أن يرُدَّ أحدُهم" (١).

ففي هذا الحديثِ بيانُ موضعِ الخلافِ، وقَطْعُ التَّنازُعِ؛ لأنَّه سوَّى بين الابتداءِ والرَّدِّ، وجعل ذلك على الكفايةِ، وهو حديثٌ حسنٌ لا معارِضَ له. وسعيدُ بنُ خالدٍ هذا هو سعيدُ بنُ خالدٍ الخُزاعيُّ، مدنيٌّ ليس به بأسٌ عندَ بعضِهم، وقد ضعَّفه جماعةٌ؛ منهم أبو زرعةَ، وأبو حاتم، ويعقوبُ بنُ شيبةَ، وجعَلوا حديثَه هذا منكرًا؛ لأنَّه انفرَد فيه بهذا الإسنادِ. على أنَّ عبدَ الله بنَ الفضلِ لَمْ يسمَعْ مِن عبيدِ الله بن أبي رافعٍ، بينهما الأعرجُ في غيرِ ما حديث (٢)، فاللهُ أعلمُ، وسائرُ الإسنادِ أشهرُ مِن أن يُحتاجَ إلى ذكرِهم.

---

(١) أخرجه أبو يعلى في مسنده ١/ ٣٤٥ (٤٤١) عن عبد الأعلى بن حمّاد النَّرْسيِّ، به. وأخرجه ابن السُّني في عمل اليوم والليلة (٢٢٤) عن أبي يعلى مقرونًا بأبي شيبة داود بن إبراهيم، به.
وهو عند البزار في مسنده ١/ ١٦٧ (٥٣٤)، وأبي بكر الشافعيّ البزّاز في الغيلانيات (٨١٤)، والبيهقي في الكبرى ٩/ ٤٨ (١٨٤٠٤)، والضياء في المختارة (٦٢٠) من طرقٍ عن سعيد بن خالدٍ الخُزاعي، به. وإسناده ضعيف لأجل سعيد بن خالد: وهو الخزاعي المدني: ضعَّفه أبو زرعة وأبو حاتم والبزار وغيرهم كما في تهذيب الكمال والتعليق عليه ١٠/ ٤١١ وكما سيذكر المؤلف بعد، وقال الدارقطني في علله ٤/ ٢٢ (٤١٣): والحديث غير ثابت، تفرَّد به سعيد بن خالد المدني عن عبد الله بن الفضل، وليس بالقويّ، يعني: سعيد بن خالد.
(٢) وقد أشار إلى هذه الرواية الدارقطني في العلل ٤/ ٢٢ (٤١٣) وضعَّفها فقال: "وحدَّث به أحمد بن منصور زاج عن الجُدِّيِّ، فزاد في الإسناد عبدَ الرَّحمن الأعرج قَبلَ عُبيد الله بن أبي رافع، وما أراه حفظه، والصواب قولُ مَن لَمْ يذكر الأعرج فيه، والحديث غير ثابتٍ" ورواية أحمد بن منصور زاج الذي أشار إليها أخرجها عنه أبو عبد الله المحاملي في أماليه (٤٠٤).