كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

محمد بن شهاب الزهري - ٢ - ج: 4 - ص: 134

وأجمَع العلماءُ مع اختلافِ مذاهبِهم في هذا البابِ على استحبابِ الاستِخلافِ للمريضِ مِن الأئمَّةِ مَن يصلِّي بالناسِ، كما فعَل رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- حينَ مرِض، فقال: "مُرُوا أبا بكرٍ فلْيصلِّ بالناسِ" (١)، فإن صلَّى بهم وهو مريضٌ، فللعلماء في ذلك ما ذكرنا، وباللّه توفيقُنا.

وأمَّا قولُه في الحديثِ: "وإذا ركَع فاركَعوا، وإذا رفَع فارفَعوا" فإنَّه يدُلُّ على أنَّ عملَ المأموم يكونُ بعَقِبِ عملِ الإمام وبعدَه بلا فَصل؛ لأنَّ الفاءَ تُوجبُ التَّعقيبَ والاستِعجالَ، وليست مثلَ "ثُمَّ" التي توجبُ التَّعقيبَ والتَّراخِيَ. واختَلَف قولُ مالكٍ في ذلك؛ فرُويَ عنه: أنَّ عمَلَ المأموم كلَّه مع عملِ الإمام، رُكوعَه وسُجودَه، وخفضَه ورفعَه، ما خلا الإحرامَ والتسليمَ، فإنَّه لا يكونُ إلّا بعدَ عملِ الإمام وبعَقِبِه. ورُويَ عنه مثلُ ذلك أيضًا، ما خلا الإحرامَ، والقِيامَ مِنَ اثنَتين، والسَّلام. وكان شيخُنا أبو عمرَ أحمدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ هاشم (٢) رحِمه اللهُ يذهَبُ إلى الرِّوايةِ الأُولى، ورأيتُه مِرارًا لا أُحصِيها كثرةً يقُومُ مع الإمام في حينِ قيامِه مِن اثنَتَين، ولا يُراعِي اعتِدالَه ولا تكبيرَه، وكان يقولُ: هي أصحّ عن مالكٍ.

---

(١) أخرجه مالك في الموطّأ ١/ ٢٤٢ (٤٧٣) عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها. وأخرجه البخاري (٦٧٩) من طريق مالك، به. وسيأتي تمام تخريجه مع مزيد كلام عليه عند الحديث العاشر من أحاديث مالك عن هشام بن عروة إن شاء الله تعالى.
(٢) وهو المعروف بابن المكويِّ الإشبيليّ، كان فقيهًا معظّمًا، ومُفتيًا مقدَّمًا على جميع من إليه الفتوى، قاله الحميدي في جذوة المقتبس، ص ١٩١ بتحقيقنا.
وقال الذهبي: انتهت إليه معرفة المذهب وغوامِضِه مع الصَّلابة في الدِّين، والبُعْدِ عن الهوى، والإنصاف في النَّظر. صنَّف هو والعلّامة أبو بكر المُعَيطيّ معًا كتاب الاستيعاب في المذهب، في مئة جزءٍ. تفقَّه عليه أبو عمر بن عبد البرِّ وأخذ عنه المُدوَّنة. توفيّ سنة إحدى وأربع مئة عن سبع وسبعين سنة. (سير أعلام النبلاء ١٧/ ٢٠٦ - ٢٠٧).