كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن شهاب، عن عروة بن الزبير بن العوام خمسة عشر حديثا، منها واحد مرسل - ١ - ج: 5 - ص: 393

وذكَر أبو داودَ (١)، عن مسدَّدٍ بإسنادِه مثلَه.

ومن حُجَّةِ مالكٍ ومن قال بقولِه - وهو مذهبُ ابنِ عباسٍ - حديثُ أبي قتادةَ، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّما التَّفريطُ في اليقَظةِ على من لم يُصلِّ الصَّلاةَ حتَّى يدخُلَ وقتُ الأخرى" (٢). وقياسٌ على سائِرِ الصَّلواتِ حاشى الصُّبحَ، فإنَّها منفرِةٌ بوقتِها. ومَن أشرَكَ بينَ وقتَي صلاتَي النَّهارِ وصلاتَي اللَّيلِ لمن كانت به ضرُورةُ حيض أو إغماءٍ أو نحوِ ذلك، فيَلزَمُه المصيرُ إلى قولِ مالكٍ، إلَّا أن يجعلُوا وقتَ الضَّرورةِ قياسًا على السَّفرِ، فإنَّ الوقتَ عندَ الشَّافعيِّ في السَّفرِ له حكمٌ غيرُ حكم الحضَرِ، ولا يجوزُ عنده اشتراكُ (٣) الوقتِ في الحَضرِ لغيرِ أصحابِ الضَّروراتِ ألبتَّةَ (٤).

وأجمَعوا أنَّ أوَّلَ وقتِ صلاةِ الصُّبح طُلُوعُ الفجرِ وانصداعُه، وهو البياضُ المُعترضُ في أُفقِ السَّماءِ، وهو الفجرُ الثَّاني الذي ينتشِرُ ويطيرُ، وأنَّ آخرَ وقتِها طلُوعُ الشمسِ (٥). إلَّا أنَّ ابنَ القاسم (٦) روَى عن مالكٍ أنَّ آخرَ وقتِها الإسفارُ.

---

= وأخرجه أحمد في المسند ٣٠/ ٣٦٥ (١٨٤١٥)، والدارمي في مسنده (١٢١١)، والترمذي (١٦٥)، والنسائي في المجتبى (٥٢٩)، وفي الكبرى ٢/ ٢٠١ (١٥٢٣)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٩/ ٣٩٨ (٣٧٨٤)، وابن حبّان في صحيحه ٤/ ٣٩٢ (١٥٢٦)، والطبراني في الكبير ٢١/ ١٣٦ (١٧٢)، والدارقطني في سننه (١٠٥٨) من طرقٍ عن أبي عوانة الوضّاح بن عبد الله اليشكري، به. وإسناده صحيح. أبو بشر: هو جعفر بن أبي وحشية.
(١) في سننه برقم (٤١٩).
(٢) سلف تخريجه في أثناء شرح الحديث الثالث والأربعين من أحاديث زيد بن أسلم.
(٣) في م: "إشراك".
(٤) ينظر: مختصر المُزنيّ ٨/ ١١٨، والمجموع شرح المهذّب للنَّووي ٤/ ٣٦٩.
(٥) ينظر: الأصل المعروف بالمبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني ١/ ١٤٤، والأُمّ للشافعيّ ١/ ٩٣، ومختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٩٥، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ٢٦، وبداية المجتهد لابن رشد ١/ ١٠٥.
(٦) كما في المدوّنة ١/ ١٥٧.