للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّه قال: "لا تُحرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ، ولا الرَّضْعةُ ولا الرَّضْعتان" (١). وجعَله كلامًا خرَج على جوابِ سائلٍ عن الرَّضْعةِ والرَّضعَتينِ، فأجابه أنهما لا تُحرِّمان. كما لو سأل سائلٌ: هل يُقْطَعُ في درهم أو درهمينِ؟ كان الجوابُ: لا قطعَ في دِرهمٍ ولا دِرهمينِ. ولم يكنْ في ذلك أنَّ أقلَّ زيادةٍ على الدِّرهمينِ يُقْطَعُ فيها؛ لما جاء مِن تحديدِ القطع في رُبُع دينارٍ (٢)، فكذلك تَحدِيدُ الخمسِ رَضعاتٍ مع ذِكْرِ الرَّضْعَةِ والرَّضعتينِ. واحتَجَّ أيضًا بأن قال: حدَّثنا سفيانُ، عن هشام بنِ عروةَ، عن أبيه، عن الحجَّاج بن الحجاج (٣)، عن أبي هريرة، قال: لا يُحرِّمُ مِن الرَّضاع إلا ما فَتق الأمعاءَ (٤).

قال أبو عُمر: رَفَع هذا الحديثَ حمادُ بنُ سلَمةَ، عن هشامٍ، ولا يَصِحُّ مرفوعًا (٥). واحتَجَّ الشافعيُّ بهذا كلِّه، وجعَل حديثَ عائشةَ في الخمسِ رَضعاتٍ


(١) أخرجه الشافعيُّ في الأمّ ٥/ ٢٨ و ٧/ ٢٣٧، وعبد الرزاق في المصنّف ٧/ ٤٦٩ (١٣٩٢٥)، وابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٣٠٢)، وأحمد في المسند ٢٦/ ٣٥ (١٦١١٠)، والنسائي في المجتبى (٣٣٠٩)، وفي الكبرى ٥/ ١٩٨ (٥٤٣٢)، والبزار في مسنده ٦/ ١٣٩ (٢١٨٠) من طرقٍ عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزُّبير، وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه البخاري (٦٧٨٩ - ٦٧٩١)، ومسلم (١٦٨٩٤) من طرق عن عائشة رضي الله عنها، وسيأتي مزيد كلام عليه في باب يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة، فيما أخرجه مالك في الموطأ ٢/ ٣٩٥ (٢٤٠٩).
(٣) قوله: "بن الحجاج" سقط من م، وهو ثابت في النسخ.
(٤) يعني الشافعيَّ في الأم ٥/ ٢٨. وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (٩٧٨) عن سفيان بن عيينة، به. وهو عند البيهقي في الكبرى ٧/ ٤٥٦ (١٦٠٤٨) من طريق الشافعيّ به. وهو عند البزار في مسنده ١٥/ ١١ (٨١٨١) من طريق إبراهيم بن عقبة بن أبي عياش الأسدي عن الحجّاج بن الحجّاج بن مالك الأشجعي به، وقال: "حجّاج بن حجّاج روى عنه عروة بن الزُّبير، وهو معروف قد روى عن أبي هريرة وعن أبيه"، وقال عنه الذهبي في الميزان (١٧٣٠): "صدوق" وقال ابن حجر في التقريب (١١٢١): "مقبول".
(٥) في ج، م: "وتوقيفه أصحّ" بدلًا من: "ولا يصح مرفوعًا". وقال الدارقطني في العلل ١٠/ ٢٨٦ (٢٠١١): "والصحيح قول من وقفه في حديث هشام وإبراهيم بن عقبة جميعًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>