للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عن عُبَيدِ الله، عن ابنِ عباس، عن ميمونةَ، قالت: أُعْطِيَتْ مولاةٌ لي من الصدقةِ.

فذكر الحديثَ، وزاد: "ودِباغُ إهابِها طَهُورُها" (١).

واتَّفَقَ معمرٌ، ومالكٌ، ويونُسُ على قوله: "إنما حُرِّمَ أكْلُها"، إلا أن معمرًا قال: "لحمُها". وذلك سواءٌ، ولم يذكُرْ واحِدٌ منهم الدِّباغَ، وكان ابنُ عيينةَ يقولُ: لم أسْمَعْ أحدًا يقولُ: "إنَّما حُرِّمَ أكْلُها"، إلا الزهريَّ.

واتَّفَق الزُّبَيْدِيُّ، وعُقَيْلٌ (٢)، وسليمانُ بنُ كثيرٍ، على ذكْرِ الدِّباغ في هذا الحديثِ عن الزهريِّ، وكان ابنُ عيينةَ مرَّةً يذكُرُه فيه، ومرَّةً لا يذكُرُه، ومرَّةً يجعَلُ الحديثَ عن ابنِ عباسٍ، عن ميمونةَ، ومرَّةً عن ابنِ عباسٍ فقط (٣).

قال محمدُ بنُ يحيى النَّيسابُوريُّ: لستُ أعتَمِدُ في هذا الحديثِ على ابنِ عيينةَ؛ لاضطرابِه فيه. قال: وأما ذِكْرُ الدِّباغ فيه، فلا يُوجَدُ إلا من روايةِ يحيى بن أيُّوبَ، عن عُقَيل، ومن رواية بقيَّة، عن الزُّبَيدِيِّ. ويحيى وبقيَّةُ ليسا بالقويَّين. ولم يذكُرْ مالِكٌ، ولا معمرٌ، ولا يونُسُ، الدِّباغَ، وهو الصحيحُ في حديثِ الزهريِّ، وبه كان يُفْتي. قال: وأمَّا من غيرِ روايةِ الزهريِّ، فذلك محفوظٌ صحيحٌ عن ابنِ عباسٍ.


(١) أخرجه الدارقطني في السنن ١/ ٤٣، وجعله من حديث ابن عباس دون ذكر ميمونة، وقال الدارقطني عقب هذه الرِّواية ورواية أخرى بعدها ١/ ٤٤: هذه أسانيد صحاح.
قلنا: لكن سليمان بن كثير ضعيف عند ابن مَعِين، وذكر النسائي أنه لا بأس به إلا في الزُّهري، وهذه العبارة هي التي اعتمدها ابن حجر في التقريب ٢/ ٧٦، فأنّى لهذا الإسناد الصِّحة، وهو عن الزُّهري؟
(٢) سقط من ج، وهو ثابت في الأصل وش ٤.
(٣) قال ابن حجر في فتح الباري ٩/ ٦٥٨: والرّاجح عند الحفّاظ حديث الزُّهري ليس فيه ميمونة.
فهذا حُكم بشذوذ الرِّوايات التي جعلته من مُسند ميمونة، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>