كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي، من هذيل بن مدركة بن إلياس بن مضر أحد عشر حديثا، منها واحد مرسل وعشرة متصلة مسندة - ٧ - ج: 6 - ص: 162

وفيه: جوازُ الصوم في السفرِ، وجوازُ الفطرِ في السفرِ. وفي ذلك رَدٌّ على من ذهَب إلى أن الصومَ في السفرِ لا يجوزُ، وأنَّ من فعَل ذلك لم يُجزئه (١)، وزعَم أنَّ الفطرَ عَزْمَةٌ مِنَ الله في قوله: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٥]. وهو قولٌ يُروى عن ابنِ عباسٍ وأبي هريرةَ، وقد ذكرنا في بابِ حُميْدٍ الطويلِ من كتابِنا هذا، عن ابنِ عباسٍ، خِلافَه من وجُوهٍ صِحَاح (٢).

ورُوي عن ابنِ عمرَ، أنه قال: إن صامَ في السفرِ قَضَى في الحضرِ (٣).

وعن عبدِ الرَّحمن بنِ عوفٍ، أنه قال: الصائمُ في السفرِ كالمُفطرِ في الحضرِ (٤).

---

(١) انظر: شرح السُّنّة للبغوي ٦/ ٣٠٧.
(٢) قال المؤلف في باب الحاء من شيوخ مالك، في الحديث الأول لحُميد الطويل: ورُوي عن ابن عبّاس من وجوه: إن شاء صام، وإن شاء أفطر، وهو الثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث أنس وابن عباس وأبي سعيد وحمزة بن عمرو، وانظر: شرح معاني الآثار للطحاوي ٢/ ٦٦ - ٦٧.
(٣) أخرجه الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار، ص ١٤٢، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٠٧، من غير إسناد.
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٩٠٥٥)، والنَّسائي في المجتبى ٤/ ١٨٣، وفي السنن الكبرى (٢٦٠٦)، والفريابي في كتاب "الصيام" (١٤٠)، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٢٤٤، وقال: وهو موقوفٌ، وفي إسناده انقطاع، وروي مرفوعًا وإسناده ضعيف. وكلهم رووه من طُرق عن الزُّهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، موقوفًا عليه.
وأخرجه ابن ماجة في السنن (١٦٦٦) من طريق الزُّهري، به، مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، وابن جرير في تهذيب الآثار ١/ ٣١٠ (٦٦٣)، والشاشي في مسنده (٢٤٣) وهو ضعيف لضعف أسامة بن زيد، وقد رجَّح الحفاظ الموقوف على المرفوع، فقد ذكر ابن أبي حاتم في العلل (٦٩٤) عن أبي زُرعة، أنه قال: الصحيح: عن الزُّهري، عن أبي سلمة، عن أبيه موقوفًا، وكذا ذكر الدَّارقطني في العلل ٤/ ٢٨٢. =