كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

ابن شهاب، عن سليمان بن يسار حديثان، أحدهما مرسل - ١ - ج: 6 - ص: 240

ورُويَ عن عمرَ بنِ الخطّابِ (١) وعبدِ الله بنِ عبّاسٍ (٢)، أنَّهما قالا: السَّبِيلُ: الزّادُ والراحلةُ.

وروى معاويةُ بنُ صالح، عن عليِّ بن أبي طلحةَ، عن ابنِ عبَّاسٍ في قوله: {مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}، قال: السَّبِيلُ: أن يَصِحَّ بَدَنُ العَبْدِ، ويكونَ له ثَمَنُ زادٍ وراحِلَة من غيرِ أنْ يُجحِفَ به (٣). وبه قال الحَسَن البَصْريُّ (٤)، وسعيدُ بنُ جُبَير (٥)، ومُجاهِدٌ (٦). وإليه ذهَب الشَّافعيُّ، وأبو حنيفةَ، وأصحابُهما، وأحمدُ بنُ حَنْبَل، وإسحاقُ بنُ راهُويَة.

وقال أبو حنيفةَ والشافعيُّ: لا يجبُ الحجُّ إلَّا على من مَلَكَ زادًا وراحلةً من الأحْرارِ البالِغين.

وعندَ أبي حنيفةَ وأصحابِه، وأحمدَ، وطائفةٍ: ذُو المحرَم في المرأةِ من السَّبِيل.

وسَنُبيِّنُ هذا في بابِ سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ إن شاءَ اللهُ.

---

= وإبراهيم بن يزيد الخُوزيّ الذي تدور عليه هذه الطَّريق متروك، فقد تركه أحمد والنَّسائي،
وقال ابن مَعين: ليس بثقة وليس بشيء، وقال أبو حاتم وأبو زُرْعة: منكر الحديث، وقال البخاري: سكتوا عنه، قال الدُّولابي: يعني تركوه. وانظر: تهذيب الكمال للمزي ٢/ ٢٤٢ - ٢٤٤. فالحديث ضعيف جدًّا وهذه أرجى طرقه.
(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٩٥٣)، وابن جرير في التفسير ٤/ ٢٣ (٧٤٧٢).
(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصئف (١٥٩٤٩)، وابن جرير في التفسير ٤/ ٢٤ (٧٤٧٤) وفيه: الزاد والبعير.
(٣) أخرجه ابن المنذر في التفسير ١/ ٣٠٧ (٧٤٧)، وابن جرير في تفسيره ٤/ ٢٤ (٧٤٧٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٩٥٢)، وابن جرير في التفسير ٤/ ٢٤ (٧٤٨١).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٥٩٥٤) و (١٥٩٥٥)، وابن المنذر في تفسيره ١/ ٣٠٧ (٧٤٥)، وابن جرير في التفسير ٤/ ٢٤ (٧٤٧٩).
(٦) أخرجه ابن المنذر في التفسير ١/ ٣٠٧ (٧٤٦).