للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كلُّ عملِ البدنِ، إلّا ما خرجَ بدليل، وهي الجَلْسةُ الوُسطَى. ومن حُجّتِهم (١) أيضًا: أنَّ رسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - لم يخرُج قطُّ من صَلاةٍ (٢) إلّا بالتَّسليم، وقال: "تحريمُها التَّكبيرُ، وتحليلُها التَّسليمُ" (٣). وقام منَ اثنتينِ، ولم يتشهَّد، فسقطَ التَّشهُّدُ لذلك. ولأنهُ ذِكرٌ، ولا شيءَ من الذِّكرِ واجِبٌ غيرَ قِراءةِ أُمِّ القُرآنِ وتكبيرةِ الإحرام والسَّلام.

والقولُ الثّالثُ: أنَّ الجُلُوسَ مِقدارَ التَّشهُّدِ فرضٌ، وليسَ التَّشهُّدُ ولا السَّلامُ (٤) فرضًا. وممَّن قال ذلك: أبو حنيفةَ وأصحابُهُ، وجماعةٌ من الكُوفيِّين (٥)، واحتجُّوا لهُ بنحوِ ما تقدَّمَ، في بيانِ مُجملِ الصَّلاةِ، وعملِ البدنِ، وبحديثِ عبدِ الرَّحمنِ بن زيادِ بن أنعُم، وهُو الإفريقيُّ، أنَّ عبد الرَّحمنِ بن رافع وبكر بن سَوادَةَ حدَّثاهُ، عن عبدِ الله بن عَمرو (٦)، قال: قال رسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أحدَثَ


(١) في م: "وحجتهم" سقط حرف الجر.
(٢) في ض، م: "صلاته".
(٣) أخرجه الشافعي في مسنده، ص ٣٤، وعبد الرزاق في المصنَّف ٢/ ١٣٢ (٢٥٣٩)، وابن أبي شيبة (٢٣٩٣)، وأحمد ٢/ ٢٩٢، ٣٢٢ (١٠٠٦، ١٠٧٢)، والدارمي ١/ ١٨٦ (٦٨٧)، وأبو داود (٦١، ٦١٨)، وابن ماجة (٢٧٥)، والترمذي (٣)، والبزار في مسنده ٢/ ٢٣٦ (٦٣٣)، وأبو يعلى ١/ ٤٥٦ (٦١٦)، والدارقطني ١/ ٣٦٠، ٣٧٩، والبيهقي في الكبرى ٢/ ١٥، ١٧٣، ٢٥٣ من طريق محمد بن الحنفية، عن أبيه علي بن أبي طالب، به. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ١٦٧ - ١٦٨ (١٠٠١٥). قال العقيلي: "روى عبد الله بن محمد بن عقيل، عن ابن الحنفية، عن علي، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. ورواه أبو سفيان السعدي، عن أبي نضرة عن أبي مسعود، وكلاهما إسنادان ليّنان (الضعفاء ٢/ ٥٢٧). على أن الترمذي قال: "هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن".
(٤) زاد هنا في ض، م: "بواجب"، ولا معنى له.
(٥) انظر: المبسوط للشيباني ١/ ١٨٢، ٢٢٦، ٢٣٩، وتحفة الفقهاء ١/ ٩٧.
(٦) في م: "عمر" خطأ، وهو تحريف.

<<  <  ج: ص:  >  >>