كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

باب الميم - ابن شهاب، عن عباد بن زياد حديث واحد - ج: 7 - ص: 312

وأمّا اليسيرُ من الخرقِ، فمُتجاوَزٌ عنهُ عندَ الجُمهورِ منهم، وقد رُوي عن الشّافعيِّ فيه تشديدٌ.

قال الشّافعيُّ بمصرَ: إذا كانَ الخرقُ في مُقَدَّم الرِّجلِ، فلا يجُوزُ أن يُمسحَ عليه إذا بَدا منهُ شيءٌ (١).

وقال الأوزاعيُّ: يُمسَحُ على الخُفِّ، وعلى ما ظهَرَ من القَدَم. وهو قولُ الطَّبَريِّ.

وقال أبو حَنِيفةَ وأصحابُه (٢): إذا كانَ ما ظهرَ من الرِّجلِ أقَلَّ من ثلاثةِ أصابعَ مسَحَ، ولا يمسَحُ إذا ظَهَرت ثلاثٌ.

وقال الحسنُ بن حَيٍّ (٣): يمسحُ على الخُفِّ إذا كان ما ظهَرَ منهُ يُغطِّيهِ الجَوْربُ، فإن ظهَرَ شيءٌ من القدَم لم يمسَحْ.

قال أبو عُمر: هذا على مذهبهم في المسح على الجَوْربينِ إذا كانا ثَخِينَيْنِ. وهو قولُ الثَّوريُّ، وأبي يُوسفَ، ومحمدٍ (٤).

ولا يَجُوز المسحُ على الجَوْربيِن عندَ (٥) أبي حَنِيفةَ والشّافعيِّ، إلّا أن يكونا مُجلَّدينِ. وهو أحدُ قَوْلي مالكٍ، ولمالكٍ قولٌ آخرُ: أنَّهُ لا يَجُوز المسحُ على الجَوْربينِ، وإن كانا مُجَلَّدين (٦).

---

(١) المهذب لأبي إسحاق ١/ ٤٦.
(٢) مختصر اختلاف العلماء للطحاوي ١/ ١٣٩.
(٣) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٩.
(٤) المصدر السابق ١/ ١٣٩.
(٥) في م: "عن".
(٦) مختصر اختلاف العلماء ١/ ١٣٩.