كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

باب الميم - مالك، عن المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي حديث واحد - ج: 8 - ص: 330

وقال رَبِيعةُ، ويحيى بن سعيد: إن تزوَّجها ليُحِلَّها، فهُو مأجُورٌ.

وقال داودُ بن عليّ: لا أُبعِدُ أن يكونَ مُرِيدُ نِكاح المُطلَّقةِ ليُحِلَّها لزَوْجِها مأجُورًا، إذا لم يُظْهِر ذلكَ في اشْتِراطِهِ في حينِ العَقْدِ؛ لأنَّهُ قصَدَ إرفاقَ أخيهِ المُسلم، وإدخالَ السُّرُورِ عليه، إذا كان نادِمًا مَشْغُوفًا، فيكونُ فاعِلُ ذلك مأجُورًا إن شاءَ الله.

وقال أبو الزِّناد: إن لم يعلمْ واحِدٌ منهُما، فلا بأسَ بالنِّكاح، وتَرْجِعُ إلى زَوْجِها الأوَل.

وقال عَطاءٌ: لا بأسَ أن يُقيمَ المُحلِّلُ على نِكاحِه (١).

قال أبو عُمر: رَوَى عليُّ بن أبي طالب (٢)، وعبدُ الله بن مسعُود (٣)، وأبو

---

(١) انظر: مصنَّف عبد الرزَّاق (١٠٧٨٤).
(٢) أخرجه عبد الرزَّاق (١٠٧٩٠) و (١٠٧٩١) و (١٠٧٩٢)، وأحمد في مسنده ٢/ ٦٧ (٦٣٥)، وأبو داود (٢٠٧٦) و (٢٠٧٧)، وابن ماجة (١٩٣٥)، والترمذي (١١١٩)، والبزار في مسنده ٣/ ٦٢، ٦٨ (٨٢٠، ٨٢١، ٨٥٩)، وأبو يعلى (٤٠٢، ٥١٦)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٨ من حديث علي. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٧٢: ٢٧٣ (١٠١٥٢).
وحديث علي حديث معلول؛ لأنه من رواية الحارث الأعور عن عليّ، والحارث ضعيف. وروي أيضًا من حديث مجالد بن سعيد، وهو ضعيف أيضًا، عن الشعبي، عن جابر بن عبد الله عن علي، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٢٢٣١) عن ابن نمير بهذا الإسناد، وهذا مما وهم فيه ابن نمير كما قال الترمذي في الجامع (١١١٩)، وذكره الدارقطني في العلل (٣٢٥)، وذكر أن المحفوظ حديث الحارث عن علي. وتنظر تفاصيل أوسع في المسند المصنَّف المعلل ٢١/ ٣٠٧ - ٣١٣ (٩٦٢٤).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده ٧/ ٣١٣ - ٣١٤ (٤٢٨٣، ٤٢٨٤)، والدارمي (٢٢٦٣، ٢٥٣٨)، والترمذي (١١٢٠)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٤٩، وفي الكبرى ٥/ ٢٣١ (٥٥١١)، وأبو يعلى (٥٣٥٠) من حديث ابن مسعود. وانظر: المسند الجامع ١١/ ٦١٤ (٩١٢٨)، وقال الترمذي: حسن صحيح.