كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

باب الميم - مالك، عن المسور بن رفاعة بن أبي مالك القرظي حديث واحد - ج: 8 - ص: 331

هُريرةَ (١)، وعُقْبَةُ بن عامر (٢)، عن النّبيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، أنَّهُ قال: "لعَنَ الله المُحلِّلَ، والمُحلَّلَ لهُ". وقال عُقبةُ في حديثه: "ألا أُخبِرُكُم بالتَّيسِ المُسْتَعارِ؟ هُو المُحلِّلُ".

ولفظُ التَّحليل في هذه الأحاديثِ، يحتمِلُ أن يكونَ مع الشَّرطِ، كما قال الشّافِعيُّ، وهُو الأظْهَرُ فيه، لأنَّ إرادةَ المرأةِ إذا لم تَقْدَح" (٣) في العَقْدِ، ولها فيه حظٌّ فالنّاكحُ (٤) كذلك، والمُطلِّقُ أحْرَى أن لا يُراعَي، فلم يبقَ إلّا أن يكونَ معنى الحديثِ: إظهارُ الشَّرطِ، فيكونَ كنِكاح المُتعةِ، ويبطُلَ، هذا هُو الصحيحُ، واللّه أعلمُ، ويحتمِلُ أن يكونَ إذا نَوَى أن يُحِلَّها لزَوْجِها، كان مُحلِّلًا، لقوله: "الأعمالُ بالنِّيَّةِ" (٥).

---

(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (١٧٣٧٥)، وأحمد في مسنده ١٤/ ٤٢ (٨٢٨٧)، والبزار في مسنده ١٥/ ١٥٢ (٨٤٨٠)، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٨، من حديث أبي هريرة. وانظر: المسند الجامع ١٧/ ٢٤١ (١٣٥٧٢).
(٢) أخرجه ابن ماجة (١٩٣٦)، والدارقطني في سننه ٤/ ٣٦٩ (٣٦١٨)، والحاكم ٢/ ٢١٧، والبيهقي في الكبرى ٧/ ٢٠٨، من حديث عُقبة بن عامر. وانظر: المسند الجامع ١٣/ ٢٩ (٩٨٤٢)، وإسناده ضعيف تفرّد به مشرح بن هاعان عن عُقبة، وهو ضعيف، فضلًا عن أنه منقطع، فإنه من رواية الليث بن سعد عن مشرح بن هاعان، والليث لم يسمع منه، كما في العلل لابن أبي حاتم (١٢٢٣) وغيره.
(٣) في الأصل، ض، م: "يقدح"، خطأ، لأنَّ المقصود أن الإرادة هي القادحة، وينظر: الاستذكار ٥/ ٤٥٠.
(٤) في الأصل، م: "فالنِّكَاح".
(٥) أخرجه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (٩٨٣). وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٣٠٣ - ٣٠٤ (١٦٨)، والبخاري (١، ٢٥٢٩، ٣٨٩٨، ٥٠٧٠، ٦٦٨٩، ٦٩٥٣)، ومسلم (١٩٠٧)، وأبو داود (٢٢٠١)، وابن ماجة (٤٢٢٧)، والترمذي (١٦٤٧)، والنسائي في المجتبى ١/ ٥٨، و ٦/ ١٥٨، و ٧/ ١٣، وفي الكبرى ١/ ١٠١ - ١٠٢، و ٤/ ٤٤٣، و ٥/ ٢٦٧ (٧٨، ٤٧١٧، ٥٦٠١) من حديث عمر. وانظر: المسند الجامع ١٤/ ٣١ - ٣٢ (١٠٦٢٦).