كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

مالك، عن نافع مولى ابن عمر - ١٣ - ج: 8 - ص: 463

وقال ابنُ شُبرُمةَ والثَّوريُّ: لا يجُوزُ اشْتِراطُ الخيارِ للبائع بحال.

وقال الثَّوريُّ: إنِ اشترط البائعُ الخيارَ، فالبيعُ فاسِدٌ. قال: ويجُوزُ شرطُ الخيارِ للمُشتري عشرةَ أيام وأكثر.

وقال الحسنُ بن حيٍّ: إذا اشْتَرى الرَّجُلُ الشَّيءَ، فقال لهُ البائعُ: اذهَبْ فأنتَ فيه بالخيارِ. فهُو فيه بالخيارِ أبدًا، حتَّى يقولَ: قد رَضِيتُ. وقال: ما أدري ما الثَّلاثُ إذا باعَهُ فقد رَضِيَ، وإن كانت جاريةً بِكْرًا فوَطِئَها، فقد رَضِي.

وقال عُبيدُ الله بن الحَسنِ: لا يُعجِبُني طُولُ (١) الخيارِ، وكان يقولُ: للمُشتري الخيارُ ما رَضِيَ البائعُ.

ولا يجُوزُ عندَ مالكٍ النَّقدُ في بيع الخيارِ، فإنِ اشتُرِط النَّقدُ في بيع الخِيارِ، فالبيعُ فاسِدٌ (٢).

وفي مذهبِ أبي حنيفةَ أيضًا: لا يجِبُ نَقْدُ الثَّمنِ مع بَقاءِ الخيارِ، فإنِ اشتُرِطَ نقدُ الثَّمنِ مع بَقاءِ الخيارِ (٣)، فالشَّرطُ فاسِدٌ، والبيعُ صَحِيحٌ.

قال أبو عُمر: أمّا الخبرُ الذي يزعُمُ الشّافِعيُّ أَنَّهُ لولاهُ ما جازَ الشَّرْطُ أصلًا للباع ولا للمُشتري، وإنَّما أجازَهُ ثلاثًا من أجلِهِ، فحديثُ سُفيان بن عُيَينةَ، رواهُ الشّافِعيُّ (٤) والنّاسُ عنهُ، عن محمدِ بن إسحاقَ، عن نافِع، عن ابنِ عُمرَ: أنَّ مُنقِذًا

---

(١) في ظا: "طوال".
(٢) انظر: المدونة الكبرى ٣/ ٢٣٢.
(٣) قوله: "فإن اشترط نقد الثمن مع بقاء الخيار" سقط من الأصل.
(٤) في السنن المأثورة (٢٦٦). وأخرجه الحميدي في مسنده (٦٦٢)، وابن الجارود في المنتقى (٥٦٧)، والدارقطني في سننه ٤/ ٧ (٣٠٠٨)، والحاكم في المستدرك ٢/ ٢٢، والبيهقي في الكبرى ٥/ ٢٧٣، وفي السنن الصغرى ٢/ ١٦٩ - ١٧٠ (١٨١٤) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٠/ ٢٨٢ - ٢٨٣ (٦١٣٤) من طريق ابن إسحاق، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤٦٩ - ٤٧٠ (٧٧٧٢).