للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: وقد روَى أبو عَوْنٍ الثَّقفيُّ، عن عبدِ اللَّه بنِ شَدّاد، عن ابنِ عبّاس، قال: حُرِّمَتِ الخمرُ بعينِها؛ القليلُ منها والكثيرُ، والسُّكْرُ من كلِّ شَراب (١). قال: ففي هذا الحديثِ أنَّ غيرَ الخمر (٢) لم يُحَرَّمْ عَيْنُه كما حُرِّمتِ الخمرُ بعينِها. هذا آخِرُ قولِه، وفيما مضَى كفاية، والحمدُ للَّه.

أخبرنا عبدُ الرَّحمنِ بنُ مروان (٣)، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ عَمْرِو بنِ سُليمان، قال: حدَّثنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ البَغَويُّ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ حنبل، قال (٤): حدَّثنا يحيى بن سعيدٍ ومحمدُ بنُ أبي عَدِيٍّ، جميعًا عن حُميد، عن أنس، قال: كنتُ في بيتِ أبي طلحةَ وعندَه أُبيُّ بنُ كعب، وأبو عُبيدةَ بنُ الجراح، وسُهَيْلُ ابنُ بَيْضاء،


(١) أخرجه أبو حنيفة في مسنده/ رواية الحصكفي (٣٤)، وأبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري في الآثار، وابن أبي شيبة في المصنّف (٢٤٥٤٢)، والنسائي في المجتبى (٥٦٨٣ - ٥٦٨٦)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ١٢/ ٥٠٥، وفي شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٤ (٦٤٣٢)، والنحاس في الناسخ والمنسوخ ص ١٧٩، والطبراني في الكبير ١٠/ ٣٣٨ - ٣٣٩ (١٠٨٣٩ - ١٠٨٤١)، والبيهقي في الكبرى ٨/ ٢٩٧ (١٧٨٦٥) و ١٠/ ٢١٣ (٢١٤٧٥) من طرق فيها اختلافٌ بيَّنه النسائيُّ، وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ١/ ٤٣: "هو حديثٌ أخرجه النسائيُّ ورجاله ثقات إلّا أنه اختُلف في وصْلِه وانقطاعه، وفي رفْعِه ووقْفِه، وعلى تقدير صحَّته فقد رجّح الإمام أحمد وغيرُه أن الرِّواية فيه بلفظ "والمُسْكِر" بضمِّ الميم وسُكون السِّين، لا السُّكْر بضمٍّ ثم سكون، أو بفتحتين، وعلى تقدير ثبوتها فهو حديثٌ فرْدٌ، ولفظُه مُحتمَل، فكيف يُعارضُ عُمومَ تلك الأحاديث مع صحَّتها وكثرتها".
(٢) في الطحاوي: "المخمَّر".
(٣) هو أبو المطرِّف القنازعيّ القُرطبيّ.
(٤) في المسند ٢٠/ ٢٣٤ (١٢٨٦٩)، وفي الأشربة (١٣٦) و (١٥٤).
وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنَّف (٢٤٥٠٥)، وأبو عوانة في المستخرج ٥/ ٩٣ (٧٩١٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٤/ ٢١٣ (٦٤٢٩)، وابن حبّان في صحيحه ١٢/ ١٨٤ (٥٣٦١) و ١٢/ ١٨٥ (٥٣٦٣)، والدارقطني في السُّنن ٥/ ٢٧٣ (٤٣٠٥) من طرق عن حُميد بن أبي حُميد الطويل، به. وإسناده صحيح. يحيى بن سعيد شيخ أحمد: هو القطّان.

<<  <  ج: ص:  >  >>