كتاب التمهيد - ابن عبد البر - ت بشار

مالك، عن نافع مولى ابن عمر - ٤٧ - ج: 9 - ص: 332

وكذلك رواهُ الزُّهريُّ، عن سالم، عن ابن عُمرَ (١). لم يختلِفُوا أيضًا عليه فيه، مِثلَ رِوايةِ نافع سواءً: "حتّى تطهُر، ثُمَّ تحيضَ، ثُمَّ تطهُرَ ... "، الحديثَ.

وكذلك رواهُ عطاءٌ الخُراسانيُّ، عن الحسنِ، عن ابن عُمرَ. سَواءً مِثلَ رِوايةِ نافع والزُّهريِّ؛ قالهُ أبو داودَ (٢) (٣).

ورواهُ يونُسُ بن جُبير (٤)، وعبدُ الرَّحمن بن أيمنَ، وأنسُ بنُ سيرينَ، وسعيدُ بن جُبَير (٥)، وزيدُ بن أسلمَ (٦)، وأبو الزُّبيرِ، كلُّهُم عن ابن عُمرَ بمعنًى واحدٍ: أنَّ النَّبيَّ -صلى الله عليه وسلم- أمرَهُ أن يُراجِعَها حتّى تطهُر، ثُمَّ إن شاءَ طلَّقَ، وإن شاءَ أمسكَ. لم يذكُرُوا: "ثُمَّ تحيضَ، ثُمَّ تطهُر".

قال أبو داودَ (٧): وكذلكَ رواهُ منصُورٌ (٨)، عن أبي وائل، عن ابن عُمرَ.

وكذلكَ أيضًا رواهُ محمدُ بن عبدِ الرَّحمنِ، عن سالم، عن ابن عُمرَ. إلّا (٩) أنَّهُ زادَ ذِكرَ الحامِل.

وَذهَبَ إلى هذا طائفةٌ من أهلِ العِلم، منهُم: أبو حنيفةَ، وبه قال المُزَنيُّ، قالوا: إنَّما أُمِرَ المُطلِّقُ في الحَيْضِ بالمُراجعةِ، لأنَّهُ كان طلاقًا خَطأً، فأُمِرَ أن

---

(١) سيأتي بإسناده أيضًا، ويخرج في موضعه.
(٢) ذكره بإثر رقم (٢١٨٥).
(٣) زاد هنا في م من ظا: "قال أبو عمر: وكذلك رواه علقمة، عن ابن عمر".
(٤) سيأتي بإسناده، ويخرج في موضعه، سوى ما نخرجه هنا.
(٥) أخرجه الطيالسي (١٨٧١)، وسعيد بن منصور في سننه (١٥٤٦، فرائض)، والنسائي في المجتبى ٦/ ١٤١، وفي الكبرى ٥/ ٢٥١ (٥٥٦١)، وأبو يعلى (٥٦٥٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٣/ ٥٢، وابن حبان ١٠/ ٨١ - ٨٢ (٤٢٦٤) من طريق سعيد بن جبير، به. وانظر: المسند الجامع ١٠/ ٤١٨ (٧٧٠٦).
(٦) ذكره أبو داود بإثر رقم (٢١٨٥).
(٧) في سننه بإثر رقم (٢١٨٥).
(٨) سقط من م.
(٩) في م: "لا".