للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومالكٌ (١)، عن أيُّوبَ بن أبي تمَيمةَ، عن رَجُلٍ من أهْلِ البَصْرةِ كان قَدِيمًا قال: خَرجتُ إلى مكَّةَ، حتّى إذا كُنتُ ببعضِ الطَّريقِ، كُسِرت فَخِذي، فأرسلتُ إلى مكَّةَ، وبِها عبدُ الله بن عبّاسٍ، وعبدُ الله بن الزُّبير (٢) والنّاسُ، فلم يُرخِّصْ لي أحدٌ في أن أحِلَّ، فأقَمْتُ على ذلك الماءِ سبعَةَ أشهُرٍ، ثُمَّ حَلَلتُ بعُمرةٍ.

ومالكٌ (٣)، عن يحيى بن سعيدٍ، عن سُليمانَ بن يَسارٍ: أنَّ ابنَ حُزابةَ (٤) المخزُوميَّ صُرِع ببعضِ طريقِ مكَّةَ وهُو محُرِم بالحجِّ، فسألَ على الماءِ الذي كان عليه، فوَجَدَ عليه عبدَ الله بنَ عُمرَ وعبدَ الله بن الزُّبيرِ ومروانَ بن الحَكَم، فذكَرَ لهمُ الذي عرضَ لهُ، فكلُّهُم أمرَهُ أن يتَداوى بما لا بُدَّ منهُ ويَفْتدي، فإذا صحَّ، اعتمَرَ فحلَّ من إحرامِهِ، ثُمَّ عليه أن يحُجَّ قابِلًا ويُهدي.

قال مالكٌ: وعلى ذلك الأمرُ عندَنا فيمَنْ حُبِس بغيرِ عدُوٍّ.

قال مالكٌ: والمُحصَرُ الذي أرادَ اللهُ عزَّ وجلَّ بقولِهِ: {فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ} [البقرة:١٩٦] هُو: المريضُ.

قال: وإنَّما جَعلنا للمُحصَرِ (٥) بالعدُوِّ أن يحِلَّ بالسُّنَّةِ، وذلكَ أنَّ رسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- حَصرَهُ العدُوُّ فحلَّ.

قال مالكٌ: ولم نَجْعل لهُ الإحلالَ بالكِتابِ، وإنَّما جعلَناهُ بالسُّنَّةِ في ذلك. ذكر ذلك أحمدُ بن المُعذَّلِ، عن مالكٍ، وهُو قولُ الشّافِعيِّ.


(١) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٨٥ - ٤٨٦ (١٠٤٦).
(٢) هكذا في النسخ وفي مطبوعات الموطأ: "بن عمر"، لكن سيأتي أن الرجل وجد عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير ومروان بن الحكم.
(٣) أخرجه في الموطأ ١/ ٤٨٦ (١٠٤٨).
(٤) في د ٤: "خزامة". انظر: الموطأ، وهو سعيد بن حزابة المخزومي.
(٥) في د ٤: "المحصر"، وما هنا من بقية النسخ.

<<  <  ج: ص:  >  >>