للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أكثرَ عُمرِهِ، قال لولدِهِ: لا أدعُ لكُم مالًا، أو تفعلُونَ ما أقولُ. قالوا: يا أبانا، لا تأمُرُ بشيءٍ إلّا فعلناهُ. قال: إذا أنا مُتُّ، فأحرِقُوني، ثُمَّ اسحقُوني، ثُمَّ اذرُوني في يوم رِيح عاصِفٍ، لعلِّي أُضِلُّ اللَّهَ. ففعلوا ذلك به، فقال اللَّهُ لهُ: كُنْ. فإذا هُو رجُلٌ قائِمٌ، قال: ما حملكَ على ما صنعتَ؟ فقال: مخافتُكَ. فما تَلافاهُ (١) غيرُها، فغفر لهُ.

قال أحمدُ بن زُهَيرٍ: كذا قال أبو هِلالٍ، أوقفَ الحديثَ على أبي سعِيدٍ، ورَفعهُ سُليمانُ التَّيمِيُّ، قال: حدَّثنا موسى بنُ إسماعيل، قال: حدَّثنا مُعتمِرُ بن سُليمان، قال: أخبرنا أبي، قال: حدَّثنا قَتادةُ، عن عُقبةَ بنِ عبدِ الغافِرِ، عن أبي سعِيدٍ الخُدرِيِّ، عنِ النَّبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: أنَّهُ ذكرَ رَجُلًا فيمَنْ كان سلفَ. ثُمَّ ذكرَ نَحوهُ (٢).

قال أبو عُمر: رُوِي من حديثِ أبي رافِع، عن أبي هريرةَ في هذا الحديثِ، أنَّهُ قال: "قال رجُلٌ لم يعمَلْ خيرًا قطُّ إلّا التَّوحِيدَ" (٣). وهذه اللَّفظةُ إن صحَّت، رَفَعتِ الإشكالَ في إيمانِ هذا الرَّجُلِ، وإن لم تَصِحَّ من جِهَةِ النَّقلِ، فهي صَحِيحةٌ من جِهةِ المعنى، والأُصُولُ كلُّها تَعضُدُها، والنَّظرُ يُوجِبُها؛ لأنَّهُ مُحالٌ غيرُ جائِزٍ أن يُغفرَ للَّذِينِ يمُوتُونَ وهُم كُفّار، لأنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ قد أخبَر أنَّهُ لا يَغفِرُ أن يُشركَ به لمن ماتَ كافِرًا (٤)، وهذا ما لا مدفعَ لهُ، ولا خِلافَ فيه بينَ أهلِ القِبلةِ.


(١) تلافاهُ: أي تداركه. لسان العرب ١٥/ ٢٥٢.
(٢) أخرجه البخاري (٦٤٨١) عن موسى بن إسماعيل، به. وأخرجه أحمد في مسنده ١٨/ ٢٦٣ (١١٧٣٦)، والبخاري (٧٥٠٨)، ومسلم (٢٧٥٧) (٢٨)، وأبو يعلى (١٠٤٧)، والطحاوي في شرح مشكل الآثار ٢/ ٣١ - ٣٢ (٥٥٩)، وابن حبان ٢/ ٤١٩ - ٤٢٠ (٦٥٠) من طريق معتمر، به. وانظر: المسند الجامع ٦/ ٥٠٩ (٤٦٩٨).
(٣) أخرجه أحمد في مسنده ٦/ ٣٢٨، و ١٣/ ٤٠٨ (٣٧٨٦، ٨٠٤٠) من طريق أبي رافع، به. وانظر: المسند الجامع ١٨/ ٣٦٧ (١٥١٣٥)
(٤) انظر: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨].

<<  <  ج: ص:  >  >>